احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد
القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان
سعود بن نايف يبحث استثمارات الشرقية.. ويرعى احتفال جامعة الملك فيصل
أمير الباحة يستعرض مع السواحه تحسين قطاع الاتصالات في المنطقة
أمير تبوك يطلع على تقرير حرس الحدود
أمير نجران يكرّم الداعمين للجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص
الأمير جلوي بن عبدالعزيز متوسطاً الداعمين للجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص
وزير الصحة يفتتح مختبر الاستجابة السريعة في «وقاية»
سعود بن جلوي يُكرّم منسوبي الأحوال المدنية بجدة
سعود بن نهار يطلع على سير عمل قوة أمن منشآت الطائف
انطلاق الملتقى العلمي الدولي للأمن والسلامة بجامعة نايف
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوءم السيامي الإرتيري «أسماء وسمية» إلى الرياض
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ31 إلى مطار العريش
الكويت تودع الشيخ نواف الأحمد
قطر تحتفي بيومها الوطني الـ 52 بنهضة حديثة تقودها رؤية «2030»
غزة بين شروط المحتل وصمت العالم
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( النوايا الإسرائيلية ) : في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، جاء حديث بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية الذي تم تداوله مؤخراً في مؤتمره الصحفي، والذي أعلن خلاله عن طموحه بشكل صريح وصادم، حيث قال: “أنا ضد إقامة دولة فلسطينية”، وذلك من أجل ضمان بقائه في مقعد رئاسة الوزراء الإسرائيلية، معبراً عن رغبة إسرائيل في القضاء بشكل كامل على “القضية الفلسطينية”، وهذا ما يتعارض مع المطالب الفلسطينية والعربية الدولية في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت : رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أيضاً: “إن إسرائيل مستعدة لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية”، وشدد على أن قطاع غزة سيبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب. الطريقة التي أعلن بها عن نوايا إسرائيل بشكل مجرد، وأنهى بها القضية الفلسطينية من جذورها، رافضاً حل الدولتين، هي بلا شك تعبير عن وجهة نظر إسرائيلية ونوايا مبيتة، حيث قال بإنهم سيحتلون قطاع غزة، وسيكون تحت سيطرتهم بالإضافة إلى تجريد القطاع من مظاهر السيادة بالكامل.
في أفق هذا المؤتمر ومسببات إقامته جاء التعبير الإسرائيلي من قبل نتنياهو لإنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة تأكيداً لرغبات إسرائيلية مدانة ومرفوضة، وتمثل تحدياً للمجتمع الدولي، ولا شك أنه بذلك عبر عن مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة لتفجير الأوضاع في قطاع غزة للقضاء على كل مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، ومحاولة تدمير كل طرق السلام المنشود.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( هنا الرياض ) : في خطوات وإنجازات متتالية، برعاية مباشرة واهتمام دائم من القيادة الرشيدة- حفظها الله- تتكامل عناوين ومعالم مستقبل الرياض على خارطة المدن العالمية واقتصادياتها، وفق رؤية المملكة 2030؛ لتكون العاصمة مركزًا حضاريًا ملهمًا للطموح والتطور، ونقطة تمركز مهمة للشركات والكيانات الاقتصادية في العالم، وتغطي بنشاطها وخدماتها محيطًا إقليميًا واسعًا في المنطقة.
تاريخ هذا الاستحقاق السعودي، هو الموعد النهائي لتطبيق نقل المقار الإقليمية للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض في شهر يناير المقبل، وقد بادرت العشرات منها على مدى الفترات الماضية بنقل وتأسيس مقراتها؛ اغتنامًا للمزايا والفرص التي أتاحتها المملكة بالحفاظ على التعاقدات الحكومية، وفرص المنافسة على المشاريع بكافة مجالاتها، والحراك المتزايد للسوق السعودي النشط، وبطبيعة الحال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة في حركة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الفائدة والسيولة والتصريحات المتضاربة ) : تبدو الأسواق المالية مفرطة في التفاؤل بشأن مصير معدلات الفائدة في الفترات المقبلة، حيث أتت ردود فعل سريعة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر ترك معدلات الفائدة الرسمية كما هي عند 5.5 في المائة، كسقف أعلى لمعدل التمويل الفيدرالي، وارتفعت مع ذلك التوقعات بأن يبدأ مسلسل خفض معدلات الفائدة بدءا من مارس العام المقبل. اندفاع الأسواق في هذا الاتجاه نتجت عنه ارتفاعات واسعة في أسواق الأسهم والسندات، انخفض معها عائد الأعوام العشرية الحكومية إلى ما دون 4 في المائة، لكن وسط هذه الأجواء التفاؤلية جاءت تصريحات وردود أفعال مثبطة ومحذرة، بعضها من أعضاء كبار ومؤثرين في مجلس الاحتياطي نفسه، وبعضها من جهات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي حذر البنوك المركزية من المسارعة في خفض معدلات الفائدة لديها دون تريث ودراسة أوضاعها الخاصة.
وواصلت : التصريحات المتضاربة ليست جديدة في حد ذاتها، حيث حدث عدة مرات أن يسارع أحد أعضاء مجلس الاحتياطي بتصحيح بعض العبارات أو إبداء بعض التحفظات على ما يتم التصريح به رسميا في الاجتماعات، أو تجاه ما يصرح به رئيس المجلس، لكن هذه المرة يبدو أن المسؤولين في المجلس لم تعجبهم ردود أفعال الأسواق، فظهر بعضهم مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بإجراء خفض في الفائدة في مارس المقبل، وأنه طالما أن نسبة التضخم المستهدفة عند 2 في المائة سنويا لم تتحقق فلا يمكن الجزم بحدوث أي خفض، وذلك تردد على ألسنة كل من رؤساء البنوك الفيدرالية في نيويورك وبوسطن وشيكاغو.
مصدر التحفظات هذه ليس فقط التضخم، فالمتابع يعلم أن قائمة المركز المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تتقلص كما كان يؤمل فيه، حيث لا تزال أصول الفيدرالي أكثر من 7.7 تريليون دولار، معظمها جاء نتيجة التعامل مع أزمة كورونا، ومن الواضح أن الفيدرالي سيواجه صعوبة كبيرة في بيع هذه الأصول دون امتصاص سيولة كبيرة من الأسواق، وبالتالي ارتفاع معدلات الفائدة.