احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 القيادة تهنئ رئيسي إفريقيا الوسطى ورومانيا

 ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

 ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين بفوز المملكة بتنظيم «إكسبو 2030»

 أمير القصيم يؤكد أهمية المحافظة على الإرث الثقافي.. ويوجه بإقامة مهرجان سنوي للحرف اليدوية

 تدشين هوية احتفاء الديوان العام للمحاسبة بمرور مئة عام

 وفقاً للأوامر السامية.. مراجعة خطط التوظيف وإشغال الوظائف

 إكسبو 2030.. تعزيز فرص العمل والاستثمار

 13 مشروعاً و9 أجنحة تستعرض إنجازات المشروعات الكبرى لرؤية المملكة في باريس

 رغم استئناف الحرب العدوانية.. المفاوضات تتواصل حول الهدنة في غزة

 وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الرياض.. قصة الوطن ) : ما وصلت إليه عاصمة بلادنا الحبيبة الرياض من تقدم وتطور وازدهار وضعها جنباً إلى جنب مع العواصم العالمية الكبرى تقارعها وتنافسها وتتفوق عليها في مجالات عدة لم يكن وليد لحظة، بل هو نتاج عمل سنوات، لا تقاس في عمر الزمن، من الحب والشغف والتعب المضني لتصل إلى ما وصلت إليه، فمن يعرف الرياض قبل خمسين عاماً أو أكثر ويرى تحولها الذي فاق الخيال يتأكد أن من كان وراء بناء الرياض الحديثة إنساناً وبنياناً ما هو إلا عاشق للرياض بكل ما فيها.

 وتابعت : الملك سلمان -حفظه الله وسدد خطاه- هو باني الرياض الحديثة كما نعيشها، هو من وضع كل لبنات التطور التي أصبحت عليه من أقصاها إلى أقصاها حتى أصبحت مدينة عصرية بكل المعاني، الرحلة بين ما كانت عليه الرياض وما أصبحت عليه هي قصة الوطن الذي بدأ بإمكانيات بسيطة جداً تكاد لا تذكر حتى أصبح بلداً عظيماً ومحط أنظار العالم، هي ذات القصة، قصة الحب والشغف والانتماء والرغبة في أخذ الوطن إلى أعالي القمم، وهو ما حدث بالفعل، فالملك سلمان بما يملكه من شخصية فذة لا تقبل أنصاف الحلول، وبحزمه وعزمه يعاضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعلا من بلادنا بفضل من المولى عز وجل أيقونة عالمية وقبلة لتحقيق الأحلام التي لم يجرؤ أحد حتى بالتفكير فيها لكننا حققناها وأبهرنا العالم بها ولا نزال.

 وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( التأثيرات الجيوسياسية واتجاهات الاقتصادات ) : ما زالت الأرقام والإحصائيات من خلال التقارير المتنوعة والمختلفة، التي تصدرها المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية المتخصصة في تقييم مؤشرات نمو حركة الاقتصاد العالمي، متأرجحة في توقعاتها من فترة إلى أخرى، حسب الأحداث التي يشهدها العالم خاصة المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية وعوامل أخرى، وأصبح هذا النمو يوصف بأنه هش أو بطيء في تحركه وتقدمه أو استمراره أو ثباته لوقت طويل.

 وواصلت : ولعلنا نقف طويلا في التقرير الدوري، الذي صدر أمس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن الآفاق الاقتصادية، الذي جاء في عدة نقاط توضح مسار الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط، فالتضخم يتراجع، لكن النمو يتباطأ، كما أن وتيرة النمو متفاوتة، وهناك هبوط سلس للاقتصادات المتقدمة، فالتجارة العالمية ضعيفة، بينما تتصاعد الضغوط المالية في عديد من الدول. هذا التقرير الاقتصادي، قد استوعب المخاطر الناجمة من توسع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب النزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووصف هذا الوضع بأنه مصدر قلق رئيس على المدى القريب، خاصة إذا اتسع نطاق الصراع، ما قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة وطرق التجارة الرئيسة، وإعادة تسعير المخاطر الإضافية في الأسواق المالية، وهو ما من شأنه أن يبطئ النمو ويزيد من التضخم.

 وهذا يدل على أن مشكلات سلاسل الإمداد في العالم تعد نقطة ضعف رئيسة، فحين ينشب النزاع في أي مكان في العالم تصبح مهددة كليا، خاصة أن التجارة العالمية لم تزل تعاني القيود التجارية والسياسات الانغلاقية وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، ما يجعل التوقعات عن التجارة العالمية غير مؤكدة في أفضل وصف لها، وعدم اليقين هذا يعود إلى أن استمرار ضغوط التكلفة، أو تجدد الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء، أو عودة التضخم إلى الارتفاع، يمكن أن يعيد البنوك المركزية إلى مشكلة رفع أسعار الفائدة أو على الأقل إبقاؤها عند المستويات الحالية (وهي مرتفعة) لفترة أطول ما قد يولد ضغوطا على الأسواق المالية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعايير الائتمان يؤديان إلى تباطؤ الإنفاق، وارتفاع معدلات البطالة وحالات الإفلاس، ويزيدان من ضغوط خدمة الديون في الدول المنخفضة الدخل.

 وأردفت : مع هذه التحديات فقد رجحت المنظمة الدولية أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.7 في المائة في 2024، من 2.9 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3 في المائة في 2025 مع تعافي نمو الدخل الحقيقي وبدء انخفاض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم السنوي لأسعار المستهلك في اقتصادات مجموعة العشرين في التراجع تدريجيا مع اعتدال ضغوط التكلفة، لينخفض إلى 5.8 و3.8 في المائة في 2024 و2025 على التوالي، من 6.2 في المائة في 2023. وبحلول 2025، من المتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف في 2025 في معظم الاقتصادات الكبرى.