احمد صيرم 

ألقت ملفات «التهجير القسري»، والتحذيرات من «اتساع رقعة الصراع» ما يدفع نحو «حرب إقليمية»، بظلالها على مجريات «قمة السلام» التي استضافتها القاهرة (السبت). وكشفت كلمات المشاركين في القمة تبايناً في المواقف، فبينما ركز القادة العرب في كلماتهم على «رفض نزوح الفلسطينيين»، داعين إلى «وقف فوري للحرب»، جاءت كلمات المسؤولين الأوروبيين لتدعو إلى «فتح ممر آمن لوصول المساعدات».

ولم يخرج عن القمة بيان ختامي توافقي، في حين أصدرت «الرئاسة المصرية» بياناً، قالت فيه إن «القاهرة لن تألو جهداً في العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع». كما أكدت أنها «لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات».

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أنها «استهدفت من خلال دعوتها للقمة، بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الإقليم». وذكرت أن «مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام».

وقالت الرئاسة المصرية إن «الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي، فبينما نرى هرولة وتنافساً على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر».

وشارك في القمة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تلبية لدعوة وجّهتها مصر في 15 أكتوبر