احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 القيادة تهنئ ملك إسبانيا باليوم الوطني

 الأمير محمد بن سلمان يطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

 ولي العهد يؤكد ضرورة العمل على وقـف العمليات العسكرية في غزة ورفع الحصار

 أمير الرياض يستقبل السفير التنزاني.. ويطلع على خطط لمشروعات طبية متخصصة

 فيصل بن مشعل يرعى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم

 أمير عسير يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق المخطط العام لمطار أبها الجديد

 فيصل بن سلمان يرأس اجتماع هيئة تطوير المدينة

 عبدالعزيز بن سلمان: الإجراءات الاستباقية بسوق النفط.. ضرورة

 وزير الصحة يطلق تجمع حفر الباطن الصحي

 الرياض تستضيف المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) لعام 2024

 المملكة تدخل موسوعة “غينيس” بأكبر مزرعة مستدامة على مستوى العالم

 “مسك” تستقبل 180 قائدًا وقائدة في برنامج قادة 2030

 العدوان الإسرائيلي.. 1354 شهيداً و 6049 جريحاً وربع مليون نازح

 “لجنة فلسطين” بالبرلمان العربي تبحث الجرائم الإسرائيلية في غزة

 وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( نجاحات سعودية ) : تحافظ المملكة على استقرار سوق النفط العالمية من خلال دورها القيادي باعتبارها أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وتتخذ قراراتها وإجراءاتها على نحو يحفظ توازن العرض والطلب، مع مقدرتها على زيادة أو خفض الإنتاج بمرونة عالية، والاستجابة للأزمات، وامتلاكها صوتاً مؤثراً في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». وعلى الرغم من هذه القدرات التي تتيح لها التأثير على الأسواق العالمية إلا أنها لم تستخدم هذه السلعة الاستراتيجية في أي توترات جيوسياسية، بل توظفها اقتصادياً وليس سياسياً، وتكرس في الوقت ذاته جهودها في تعزيز أسعار النفط وتحقق المصالح المتبادلة للمنتجين والمستهلكين لدعم توازن الأسواق.

 وتابعت : هذا التوجه أكدته تصريحات سمو ولي العهد في مقابلته مع قناة فوكس نيوز الأميركية في تناوله لسياسات المملكة النفطية، موضحاً أن «سياسة المملكة يحكمها العرض والطلب مع التزامها باستقرار السوق النفطية، وإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص، وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق».

 وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الانقسام الجيواقتصادي .. السلع والأسعار ) : تناول تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل يومين التأثيرات الاقتصادية المحتملة في الأعوام المقبلة والناتجة عن الانقسام الاقتصادي بين الدول، حيث افترض التقرير وجود حلفين دوليين: حلف أمريكا وأوروبا ومن معهما، وحلف الصين وروسيا ومن معهما. صندوق النقد الدولي مهتم بدراسة الانقسام الاقتصادي لما لذلك من تأثيرات بالغة الأهمية في النمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع والخدمات والفرص الاستثمارية والتمويل والعمالة وغير ذلك من محددات اقتصادية.

 تأتي السلع وما يرتبط بها من مواد أولية في أعلى قائمة الاهتمامات نظرا إلى تمركز إنتاج السلع وصناعتها في أماكن معينة حول العالم، وبالتالي ستكون معرضة بشكل مباشر لأي انقسامات اقتصادية على مستوى الدول نتيجة صعوبة نقل مصانعها من مكان إلى آخر، واعتمادها على مصادر إنتاج جغرافية محددة. وقد رأينا بالفعل ما حدث – ولا يزال يحدث – في صناعة أشباه الموصلات حيث تعتمد كل من أمريكا وأوروبا على الجانب الصيني في هذا المجال.

 وأردفت : الانقسام في أسواق السلع برز على السطح منذ انطلاق الحرب الروسية – الأوكرانية وما عقب ذلك من تطورات اقتصادية ومالية، حيث يرى التقرير أن التباين في أسعار السلع بين التحالف الغربي والتحالف الروسي الصيني سيزداد في الأعوام المقبلة، وسينخفض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات السلعية ما سيؤدي إلى تقلبات كبيرة وتحولات اقتصادية بالغة الأهمية مستقبلا، إضافة إلى إعاقة تنفيذ السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية وارتفاع مستويات المديونية العالمية.

 أبرز التأثيرات المحتملة للانقسام الاقتصادي ستأتي ليس فقط بسبب نقص المعادن التي لن يكون هناك ما يكفي منها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني قبل 2050، بل إنه نتيجة للانقسام الاقتصادي ستكون هناك وفرة من هذه المعادن في دول ونقص شديد في أماكن أخرى، ولن يكن من السهولة بمكان تداول تلك المعادن بين الدول المنتجة والدول المصنعة، وإن تم ذلك فسيكون بتكلفة أعلى منه في حال وجود تكامل اقتصادي دولي. تشير تقديرات الصندوق إلى نقص يصل إلى 30 في المائة من حجم الاستثمارات اللازمة في مجالي المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. وهذان المجالان يعتمدان على معادن مهمة كالنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم.