احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بيوم الوحدة
أمير الرياض يستقبل سفير النمسا
سعود بن نايف: المملكة تسير بثبات وتقدم نحو مستقبل مشرق
أمير الجوف يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات
فيصل بن مشعل يطلع على مشروعات أمانة القصيم
نائب أمير القصيم يستقبل مدير الشرطة
نائب أمير الشرقية يشيد بجهود رجال الأمن
نائب أمير نجران يشدد على عدم التأخير في إنجاز المشروعات
أمانة الشرقية تعقد ورشة عمل تدريبية للتعريف بنظام «بلدي – بيانات»
انطلاق الدورة الحادية عشرة لجائزة صيتة
الاحتلال يستبيح الأقصى في «عيد العرش»
السيسي: نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الشريك الموثوق ) : التوازن في العلاقات أمر ليس من السهولة بمكان، في عالم تبرز فيه التحالفات والتكتلات وتشابك المصالح، فالاستقطاب أصبح سمة واضحة للدوران في أفلاك وكل منها له محور يدور حوله، في هذا العالم تظهر الدبلوماسية السعودية بتميز ملحوظ، بإمساكها أطراف خيوط التوازن في عالم الاستقطاب، فهي استطاعت أن تجعل من التوازن في علاقات المملكة مع مختلف الدول والتكتلات منهجاً يقود إلى تحقيق مصالح المملكة ومصالح الدول الأخرى، هذا النهج سعودي بامتياز، حققت المملكة من خلاله مصالحها شرقاً وغرباً، فأصبحت مركز التقاء للعالم الراغب في النمو والتقدم والازدهار، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع، وأحد أمثلته الزخم الذي رافق حضور الوفد السعودي برئاسة سمو وزير الخارجية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك مؤخراً، فالاجتماعات التي عقدها الوفد كثيرة جداً مع وفود عدة من مختلف الدول، هذا عدا الاجتماعات المشتركة مع المنظمات الدولية، وأيضاً الحضور اللافت في الاحتفال باليوم الوطني في نيويورك، كل ذلك يقودنا إلى اتجاه يعطينا دلالات عميقة على أن جميع دول العالم دون استثناء ترغب أن تكون علاقتها بالمملكة علاقة وثيقة، فالمملكة شريك موثوق ملتزم، يمتلك رؤية مستقبلية واضحة ومنهجاً متزناً يعتمد عليهما في تحقيق المصالح المشتركة، وهذا هو ما تطمح له الدول في علاقتها.
وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( مواعيد المدن ) : السياحة بقطاعاتها المتنوعة، إحدى أهم مرتكزات ومسارات التحول التنموي الشامل والمستدام، الذي تواصله المملكة بخطوات عملية وإنجازات نوعية، تحت مظلة رؤيتها الطموحة 2030، ومستهدفاتها لحاضر ومستقبل الوطن، والبانوراما المضيئة لشواهد وكنوز تاريخه العريق في أنحاء المناطق والمدن، لتتكامل الصورة والمكانة المرموقة التي يستحقها على خارطة التقدم. في هذا الحراك من التطور غير المسبوق، تتوالى المشاريع الكبرى، التي تعيد رسم ملامح المدن ومزايا إطلالات جذورها وتطويع مواعيد طموحاتها، بسياق رائع لجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، في الوقت الذي تتوالى فيه إنجازات منظومة مدن المستقبل والمشاريع السياحية الملهمة باقتصاداتها الواعدة في أنحاء الوطن.
وختمت : وهاهي جدة على موعد مع قوة دفع جديدة على مسار الإنجاز ، بإعلان صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس” شركة تطوير البلد” المطور الرئيس لمنطقة جدة التاريخية “البلد”، وذلك في إطار الجهود المتواصلة بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتنمية وتطوير المنطقة التاريخية لمدينة جدة، لجعلها مركزاً اقتصادياً ووجهة سياحية ثقافية وتراثية عالمية، تستند على إرثها العريق وثقافتها الغنية، وتمتلك آفاقا رحبة ومتجددة للمستقبل والأجيال.
وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( تكتلات تشاركية لتفادي التكلفة ) : ليس جديدا على الحالة التجارية العالمية أن تكون مقسمة إلى تكتلات، لكن هذه الأخيرة باتت منذ أعوام تمثل الأساس في هذه التجارة، ما عمق ما اصطلح على تسميته “تجزئة التجارة”. وفي الحقيقة، أنه كلما اتسعت رقعة أي تكتل، كان هذا أفضل للتجارة العالمية. ودون هذا التوسع سيكون مجرد “ناد” صغير يجمع عددا قليلا من الدول، تجري التعاملات التجارية بينها حصريا، أو بصور شبه حصرية. وهذا ما يبرر مثلا، ترحيب صندوق النقد الدولي، بالخطوات الأخيرة التي اتخذت من أجل توسيع أطراف مجموعة “بريكس” بحيث تشمل دولا تمثل في النهاية ثقلا في الساحة الاقتصادية العالمية، ولا سيما في القطاع التجاري النشط. والحق، أن مسألة التكتلات التجارية تعود إلى قرون وليس لعقود خلت، إلا أنها في المفهوم الاقتصادي الذي انتشر فيما بعد الحرب العالمية الثانية، صارت تثير القلق، خصوصا إذا ما قفلت الباب على نفسها.
وأضافت : ومن الواضح، أن هذه التكتلات التي لا تقوم على أساس التوسعة أو التعاون المباشر مع تكتلات وجهات خارجها، صارت السبب المباشر في تعميق انقسام التجارة عموما، حتى إن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن هذا الانقسام يقلص الناتج الإجمالي العالمي 7 في المائة. وهذه النسبة دون شك مرتفعة، ولا سيما في ظل تنامي المواجهات الاقتصادية حتى الحروب والصراعات التجارية بين كتل وجهات حول العالم. وبالطبع لا يمكن للتكتلات أو التحالفات أن تسهم في رفد صحي لمؤشرات التجارة العالمية، إلا عبر توسعها أو بناء علاقات أكثر قوة مع جهات خارجها، أو وضع استراتيجية للتعاون التجاري بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي قد تكون معوقة. لماذا؟ لأن العوائد المأمولة ستكون محورية بالنسبة إلى طرفي العلاقة. عند ذلك تتراجع مخاطر انقسام هذه التجارة دوليا، فضلا عن مساهمتها في التقليل من التوترات السياسية (إن وجدت) بين هذا الطرف أو ذاك، وفي هذه المنطقة أو تلك.
لا يمكن النظر إلى التحالفات التجارية (بما في ذلك تلك التي تتم بين شركات متعددة الجنسيات) إلا من خلال مساهمتها في دعم التجارة العالمية. وهذه المساهمة لا تعزز مصالح الأطراف فحسب، بل تؤدي إلى مكاسب جمة، آتية من خفض تكاليف الاستثمار بشكل عام، فضلا عن التقليل من تكاليف التجارة ذاتها. وهذه النقطة مرة أخرى تفيد الأطراف المعنية. فالتوسعة المطلوبة للتكتلات أو التحالفات التجارية الاستراتيجية، توفر الحماية مع اتساع رقعة تجزئة هذه الساحة، ما يرفع من حجم الأعباء والتكاليف المشار إليها. ولا بد من الإشارة بالطبع، إلى أن بعض العوامل التي تقيد توسعة التحالفات، أو بناء علاقات قوية مع أطراف خارجها، تخضع للتجاذبات السياسية، فضلا عن المشكلات الجيوسياسية التي باتت تمثل عقبة ليس فقط في مجال التعاون التجاري، بل على صعيد السلم الدولي