احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 المملكة تستعرض منجزاتها في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي

 تركي بن محمد بن فهد يرفع الشكر للقيادة على رعايتها ودعمها للقطاع غير الربحي

 هيوستن ميثوديست نموذجاً للمستشفيات الأمريكية في تحديد وعلاج الإنتان وشريكاً للمملكة في الحد منه

 وزير المالية يشارك في “حوار برلين العالمي”

 «الأمن الغذائي» : حجم الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة 4 ملايين طن سنويًا… وقيمته سنويًا 40 مليار ريال

 الرياض تستضيف البطولة العربية للسهام بمشاركة 120 رامياً

 لسودان يعلن تفشي الكوليرا مع حدوث قفزة في الأعداد العالمية

 خارجية السودان تتهم “قوات الدعم السريع” بارتكاب “مجزرة” في أم درمان

 وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( سلام مختلف) : العلاقات بين الدول تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تمون أرضية مشتركة لنموها وتعميقها واستمرارها، والمملكة من الدول التي ترغب جميع دول العالم دون استثناء أن تقيم علاقات معها؛ عطفاً على مكانها ومكانتها اللذين تتمتع بهما وبغيرهما من إمكانات سياسية واقتصادية وتنموية، كما أن المواقف السعودية المتزنة تجاه مختلف القضايا تجعل من السياسة السعودية عامل جذب لكسب التأييد لأية قضية عادلة.

 وأعتبرت أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى يومنا هذا، فالمملكة في مقدمة الدول الداعمة لها على كافة الصّعُد، وما أدل على ذلك إلا (مبادرة السلام العربية)، التي هي مبادرة سعودية تبنتها الجامعة العربية، وأصبحت من مبادئ التفاوض الأساسية في القضية الفلسطينية وما زالت، وكون الحديث يدور حول إقامة علاقات بين المملكة ودولة إسرائيل برعاية أميركية، فإن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة تلك العلاقات حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصب في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها ولها منها مواقف ثابتة.

 ورأت أن مكانة المملكة بكل ثقلها إقليمياً ودولياً يجعل منطلق مواقفها التفاوضية قوياً وقادرة على تحقيق مطالبها، مع علمنا أن التفاوض على الأمور والملفات المهمة يكون طويلاً حتى الوصول إلى نقاط التقاء بين الأطراف المتفاوضة، وقد يأخذ وقتاً أطول مما هو متوقع، وبلادنا بقيادتها الحكيمة تضع مصالحنا في المقدمة، وفي التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُل ما تريده ويحقق مصالحك، إذاً التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه.

 وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( السياحة .. ناتج وحضارة وثقافة ) : يمثل قطاع السياحة على المستوى العالمي مرتكزا أساسيا في العوائد المالية لأي دولة، ويسهم بكل تأكيد في رفد الناتج المحلي الإجمالي، بما يكفل لها نموا مستداما، خصوصا إذا ما كانت تنفذ برامج متنوعة، ومشاريع مساندة، وشراكات عالمية عميقة، وتقوم بتطوير مستمر لأدواتها السياحية، وتستغل كل ما تملكه من إمكانات بشرية وطبيعية. وهذا القطاع، كما هو معلوم، يحرك كثيرا من المرافق المهمة مثل الفنادق والطيران والنقل حتى الأسواق المحلية، وينشط مفهوم الثقافات المتبادلة بين شعوب العالم من ناحية زيارة المواقع الأثرية والتأريخية والتعرف على دورها وأهميتها الثقافية. إنه قطاع بلغت مساهمته عمليا في بعض الدول 20 في المائة من ناتجها المحلي. حتى في الدول الصناعية الكبرى، تشكل السياحة ميدانا تنمويا واسعا. ولذلك تتنافس وتتسابق الدول على استقطاب السياح وتقديم التسهيلات كافة للقدوم إليها، ففي فرنسا (مثلا) تخطت إيرادات السياحة أكثر من 200 مليار دولار سنويا، وهي مرشحة لأن ترفعها بحلول نهاية العام الحالي إلى 216 مليار دولار. وهذه الدولة تتصدر (كما هو معروف) قائمة الدول الأكثر استقطابا للسياح، بعدد يبلغ 90 مليون سائح سنويا. والأمر مشابه في الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها. وهي دول وضعت قطاع السياحة على رأس اهتماماتها المحلية كمورد للدخل والإيرادات.

 وأضافت : تسعى الدول لفتح الباب للاستثمار العالمي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص على الوصول إلى رأس المال العالمي لتهيئة المرافق والبنية التحتية التي يحتاج إليها السائح. وهذا ما يبرر حصة السياحة في الناتج المحلي العالمي الإجمالي التي بلغت 5.8 تريليون دولار، أي نحو 6.1 في المائة من حجم الاقتصاد الدولي عموما. وما كانت هذه العوائد لتظهر بالفعل لولا الاهتمام البالغ من جانب الحكومات المختلفة بقطاع، لا ينحصر فقط في السياحة بمفهومها المجرد، بل يشمل أيضا الجوانب الثقافية والفنية والترفيهية والتراثية والإبداعية المتعددة. حتى إن مهرجانات متخصصة وفعاليات ومؤتمرات ومناسبات، تسهم في رفع حجم العوائد السياحية.

 وأعتبرت أن الاستثمار السياحي لا يقتصر على المال المحلي فحسب، بل يشمل بالدرجة الأولى الاستثمار الأجنبي، خصوصا إذا ما كانت الأرضية صلبة في هذا البلد أو ذاك. في السعودية، تمضي الأمور وفق ما هو مخطط لها، واستنادا إلى المحاور الرئيسة في رؤية المملكة 2030 التي وضعت السياحة محورا أساسيا في استراتيجية البناء الاقتصادي عموما. فالسياحة فيها حققت نموا في العام الماضي بلغ 4.45 في المائة، ومخططاتها الاستثمارية لا تقف عند حدود معينة، طالما أنها تصب في تحقيق الهدف، وهو أن تحتل المملكة مكانتها في الميدان السياحي عالميا. والمخططات الراهنة تشمل زيادة هائلة في عدد الغرف الفندقية عبر استثمارات حكومية من جهة القطاع الخاص بكل تأكيد، كما أنها تستعد لإطلاق مدرسة متخصصة في هذا القطاع باسم “مدرسة الرياض للسياحة والضيافة”، وهي تمضي إلى الأمام في استثمار 800 مليار دولار في السياحة في الأعوام العشرة المقبلة.

 وزادت : واستضافتها الأخيرة مؤتمرا هو الأكبر في تاريخ المؤتمرات السياحية تحت عنوان “السياحة والاستثمار الأخضر”، بمشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية وقيادية في الميدان السياحي، من 120 دولة، تأتي ضمن مخططاتها الاستراتيجية في هذا المجال. والمملكة تركز على أهمية الاستثمارات السياحية في الأعوام القليلة المقبلة، ليس فقط لرفع حصة السياحة في الناتج المحلي، بل لإبراز دورها الحضاري والسياحي والثقافي، وعرض إمكاناتها الكبيرة التي تتمتع بها، وآن الأوان لأن تقدم إلى العالم بأعلى معايير الجودة. ووسط هذه “الورشة السياحية المتميزة”، هناك مخططات جديدة تطرح خلال العقود المقبلة، وليست منحصرة في المواسم فقط.