احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

 القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها

 ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية

 حسام بن سعود: التعليم الركيزة الأساسية لانطلاق التنمية في مختلف المجالات

 فهد بن سلطان يواسي وزير الاستثمار في وفاة والده

 أمير الشرقية يقدِّم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل

 سعود بن جلوي يستقبل القنصل الجزائري

 وزير النقل: المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز ربط المملكة بالأسواق العالمية

 وزير البيئة يعلن عن اكتشاف «الثقوب الزرقاء» في البحر الأحمر

 لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 11 متسابقاً.. وتفتح خدمة البث المباشر

 «التدريب التقني والمهني» يستعد للتحول لنظام فصلين تدريبيين

 القوات البحرية تتسلَّم قيادتي قوتي الواجب المختلطة 152 و«الحارس»

 «الغطاء النباتي»: رصد 7500 مخالفة لنظام البيئة بمناطق المملكة

 الخارجية الفلسطينية: نطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف جرائمه

 إطلاق نار يردي ثلاثة قتلى في فلوريدا

 وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( اللوجستية العالمية ) : وضعت رؤية 2030 المملكة في معتلى المنصة اللوجستية العالمية من خلال تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة النمو من خلالها وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها حيث يمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

 وتابعت : على أثر ذلك أطلق بالأمس سمو ولي العهد -حفظه الله- المخطط العام للمراكز اللوجستية بالمملكة الذي يشكل دعماً كبيراً للقطاع اللوجستي، والاقتصاد الوطني، حيث سيسهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد والاستدامة، وسيشكل بنية نوعية للأنشطة اللوجستية عالية الجودة ومحطات استراتيجية للأعمال الإقليمية والعالمية، كما سيعمل المخطط العام على تمكين اقتصاديات وخدمات القطاع اللوجستي، والصناعات المحلية، وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصاد وخدمات التجارة الإلكترونية، وتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ونقاط التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة الأنشطة اللوجستية بما تحقق من إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة، ومبادرات استراتيجية نوعية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ والتي تكرست منذ إطلاق سمو ولي العهد -يحفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف العام 2021م، والتي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات المنظومة وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والتي كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالمية في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، وكذلك تقدم المملكة 14 مرتبة في تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وتحقيق أعلى مستوى نمو في الربط الجوي الدولي لقطاع الطيران في العالم، مما يعزز حركة التنقل والتجارة والسياحة ويدعم النمو الاقتصادي، كما شهد القطاع تدشين منصة “لوجستي” وتطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين? في المطارات والمواني والمنافذ البرية، لتعزيز قدرات القطاع اللوجستي وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود وتحسين تجربة العميل.

 وأوضحت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( مركز لوجستي عالمي ) : قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة يعتبر ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي والتنموي، بما يشهده من تطور كبير، يستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية؛ لذلك يأتي إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمخطط العام للمراكز اللوجستية، بهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة؛ كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستي عالمي.

 المخطط كما ذكر سمو ولي العهد يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

 وأفادت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( إصلاحات التجارة بحوكمة اقتصادية ) : ازدادت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التوجه نحو تحرير قطاع التجارة الخارجية، خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي اطلعت بمهمة تنظيم وتأطير العلاقات التجارية الدولية، حيث إن هذه المنظمة لديها أحكام خاصة بالدول النامية، حديثة الانضمام إليها، وتقدم لها المشورة والمساعدة لتخطي الاختلالات التي تصيب اقتصاداتها، خاصة ما تعلق منها بميزان المدفوعات، وخاصة قسم الميزان التجاري منه. ومن هنا ببلوغ عدد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة 153 عضوا، واستئثارهم بالقسم الأكبر من التجارة الدولية، أصبح الانضمام إليها حتمية، من أجل الاستفادة من المزايا والحقوق المتاحة داخلها.

 وأضافت : وعلى هذا الصعيد، يستمر النقاش والجدال والحوار حول الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية، الذي استمر طويلا بين الأطراف العالمية المعنية بتطوير هذا الاتجاه، وقد كانت هذا القضية نقطة محورية في أعمال مجموعة العشرين تسيطر على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، و80 في المائة من التجارة العالمية، ويعيش فيها ثلثا سكان العالم على هامش اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان غربي الهند. وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يمثل نقطة محورية، فإن قراره سيتخذه القادة الذي سيجتمعون في نيودلهي نهاية العام، وهو الذي سيحدد مصير إصلاحات منظمة التجارة العالمية، وهذه المسألة ليست بجديدة، والجدل حولها قديم قدم المنظمة نفسها، بل حتى في المراحل السابقة لها عندما كانت اتفاقية الجات، فالتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف موضوع شائك، ويمس قضايا مهمة سياسية واجتماعية واقتصادية للدول، وتتركز أهم التحديات من منظور المنظمة نفسها والمشكلات المتعلقة ببدء الاتفاقيات التجارية والتفاوض بشأنها وإبرامها، وكذلك الحاجة إلى تعزيز عمل الهيئات واللجان العادية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك تعزيز ضوابط الإبلاغ والشفافية بموجب الاتفاقيات القائمة، وما إذا كانت أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الحالية للبلدان النامية وأقل الدول نموا كافية أو فعالة، وهناك قضايا تتعلق بأداء نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، كما تواجه المنظمة مشكلات تتعلق بتعيين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف، وهذه المسألة الأخيرة تجد اعتراضات دائمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أنها لن توافق على عمليات الاختيار لملء الشواغر في هيئة الاستئناف حتى تتم معالجة مخاوفها النظامية بشأن نظام تسوية المنازعات في المنظمة العالمية، وهيئة الاستئناف فيها، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، إلا أن الموضوع ظل معلقا والمنظمة بلا هيئة، وللتغلب على هذه المشكلة، تم ترتيب استئناف مؤقت متعدد الأطراف، لذلك فإن عديدا من الأطراف يرون أن الإصلاحات المقترحة يجب أن تعمل على إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024، لذلك فإن نتائج اجتماع راجاستان الأخير في الهند والدعوة المنتظرة إلى تحسين طريقة عمل المنظمة في تعزيز الثقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف، يعيد الأمل في معالجة المشكلة الراهنة.

 وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( إستراتيجيات .. 2030 المملكة مركز لوجستي عالمي ) : أن تطوير البنية التحتية للقطاعات اللوجستية وتنويع الاقتصاد المحلي يأتي في مقدمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها وفق طموح عرّابها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله» . ? إطلاق سمو ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يحفظه الله – للمخطط العام للمراكز اللوجستية، يأتي بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلـي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي. ? المخطط الـعام لـلـمراكز الـلـوجستية وكما أكد سمو ولـي العهد «يحفظه الله» يأتي امتدادًا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الـربط المحلي والإقليمي والـدولـي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلـى تعزيز الـشراكة مع الـقطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الـوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الـذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم.

 وأردفت : يمثل قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز إستراتيجية الـصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار.