من مصادر  تم العلم ، أن وزارة العدل نفّذت عبر وكالة الحجز والتنفيذ حكماً قضائياً بالقوة الجبرية ضدّ طرفٍ من أطراف الدعوى، وهو “أمير”، عبر سحب 100 ألف ريال من حسابه وتسليمها لمواطنٍ، ووقف خدماته، وتجميد حساباته.

وشمل الأمر القضائي، تجميد عقاراته ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ كامل، مبيناً أنه لم يتم النظر في الحجج التي يحتج بها.

وشدّد مصدرٌ في وزارة العدل أن أحكام القضاء نافذة متى كانت نهائية وعليه يجب احترامها والنزول عند منطوقها وتنفيذها فوراً حسب النظام، مهما تكن مبررات وتأويلات الطرف الآخر التي يرى من خلالها أنه محق.

وحسب التفاصيل، فقد تقدّم مواطن إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضدّ الأمير، وأصدر القاضي قراراً قضائياً بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وفقاً للأمر القضائي-.

وأشار المصدر إلى أنه بعد من مرور المدة المحدّدة لم ينفذ الأمير الحكم بدفع مبلغ مليونين و200 ألف، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرُّف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد.

ولفت المصدر أنه “وُجد” في حساب الأمير 100 ألف ريال، فتمّ سحبُها بالقوة بأمرٍ من القضاء وتحويلها إلى حساب المواطن، ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ، في حين يجري حالياً طرح عقاراته في مزادٍ علني لبيعها وتسديد كامل المبلغ للمواطن.

من جانبه، أوضحت وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الآخر من العام الماضي تمّ تطبيق جميع الأحكام القضائية، مؤكدةً أن الوكالة لم تواجه حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مع تنفيذ جميع الأحكام وفقاً للنظام.

 في حين سجّلت الوكالة استرجاعاً لحقوق أصحابها بقوة النظام وتطبيق الحكم القضائي وعدم النظر للأسماء؛ ما يعكس التطبيق الحقيقي لأحكام الشريعة الإسلامية.