احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

ولي العهد يهنئ القادة المعينين في الإمارات

مشروع ولي العهد.. تأهيل مسجدي الحصن الأسفل والعظام

الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط

مساعدات عاجلة للمتضررين من الانهيارات الثلجية في طاجيكستان

21 ريالاً قيمة زكاة الفطر ولا استبدال للأرز بسلعة أخرى

الحملات المشتركة: ضبط (16407) مخالفين خلال أسبوع

البرني والخلاص والسكري والصفري والبرحي وحلوة الجوف تشكل 68 % من النخيل

1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة في أول أسبوع من رمضان

16 متنافساً من 13 دولة في نصف نهائي عطر الكلام

برنامج «سند محمد بن سلمان» يدعم مبادرة «العيش باستقلالية»

عقيدة بوتين الجديدة.. إعلان الحرب على الغرب

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( تقنية المعلومات ) : في سنوات رؤية 2030، أصبحت المملكة من بين الدول الأعلى تقدماً في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، تشق طريقها في هذا القطاع بثبات وعزيمة، وسط دهشة العالم، وانبهاره من التحولات الجذرية التي تشهدها السعودية، ليس في تقنية المعلومات فحسب، ولكن في جميع المجالات والقطاعات الأخرى. ويمكن التأكيد على أن المملكة لطالما اهتمت بالجديد والحديث في عالم تقنية المعلومات خلال العقود الماضية، إلا أن المشهد تبلور أكثر وأكثر في زمن رؤية 2030 التي أرادت أن تؤسس لأجيال متطورة تقنياً، ومن هنا سعت إلى دعم قطاع تقنية المعلومات، بصفته قطاعًا واعدًا، ودعامة جديدة للاقتصاد، في هذه الأثناء، عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات، لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي، وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتابعت : وكانت ثمرة كل هذه الجهود مجتمعة، أن ظهرت علامات التقدم التقني في المملكة، ممثلة في تطويـر الحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق خدماتها، لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، للدفع بعملية التحول الرقمي. نجاح الرؤية في ملف تقنية المعلومات دولياً، جسدته تفاصيل التقرير الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022م، بوصول عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة، تمثل 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة، إلى جانب تسجيل البلاد تقدماً في مؤشرات رقمية عالمية، بتحقيق المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية.

وأفادت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( التنمية البشرية ) : بأرقام وقفزات قياسية، سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوياته بانخفاضه إلى 8 %، في مؤشر قوي للسباق المتسارع في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030، فها هي نتائج مسوحات وبيانات هيئة الإحصاء، توثق هذه الإرادة القوية في معالجة البطالة التي تعد إحدى أهم قضايا وتحديات التنمية في دول العالم، لتسجل المملكة نموذجًا لنجاحات نوعية متصلة ومضطردة، ونتائج مباشرة وعملية للنمو الاستثماري والمشروعات الضخمة وخلق ملايين الوظائف في قطاعات جديدة، بالتوازي مع برامج التوطين في مختلف القطاعات.

وختمت : فهذه النجاحات تؤكد أهمية المنظومة المتكاملة للتنمية البشرية، التي تحظى بكل الدعم من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لتحقيق الاستثمار المنشود في الثروة الأهم للوطن، وترجمة لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي سبق، وأطلقه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهميته كاستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة؛ ليكون المواطن مستعدًا لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( تشريعات وبرامج التوطين.. والأرقام القياسية ) : خطط ومبادرات رؤية المملكة بقيادة صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله» وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق لـلـقطاعات الـواعدة أسهمت في تحقيق استمرار أعلـى معدل لمشاركة الـقوى الـعاملـة لإجمالـي السعوديين للمرة الثانية على التوالي، حيث يعد انخفاض مستوى بطالة السعوديين تتويجا لتلك الـرؤية الـطموحة.. كما أن انخفاض مستويات معدل بطالـة الـسعوديين في المملـكة إلـى 8 % مع نهاية عام 2022 م يعد تأكيدا لما صرح به سمو ولي العهد بأن المملكة تعتزم الوصول إلى مستهدف 7 % قبل عام 2030 بوقت كثير جدا، وها هـي المملكة تحقق نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الـوظائف رقما قياسيا لـم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان.

وأضافت : المملكة الـعربية الـسعودية حققت انخفاضا ملحوظا في معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الـذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الـرابع من عام 2022 م، حيث بلغت النسبة (8 %) بانخفاض مقداره 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالـربع الثالث 2022 م، مقتربة بذلك من مستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030 وصرح به سمو ولي العهد عند 7 %.. وهذا الانخفاض الملحوظ الـذي وصلت إليه البطالة خلال الربع الرابع لعام 2022 م، يعد تتويجا لنجاح رؤية سمو ولي العهد التي تستهدف خفض مستويات الـبطالـة لـلـمعدلات الطبيعية والـتي تتراوح ما بين 7 إلـى 4 %، وهو ما سيمهد للانتقال إلـى المرحلـة المقبلة الـتي حددها سموه الـكريم وتخص رفع الـوظائف الجيدة من 50 %إلى 80 % والتي ستسمح للسعوديين بالانتقال من مرحلة الصرف إلى مرحلة الادخار.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( العقارات هل تعيد الأزمة؟ ) : بعد تقارير غير مشجعة من صندوق النقد الدولي بشأن آفاق النمو في العام الحالي الذي من المتوقع أن يشهد تباطؤا، في ظل اشتداد دوائر الحرب في أوكرانيا، واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فإن هذه الأحداث المتزامنة قد أخذت وقتا أطول مما هو متوقع، ولا تزال الآفاق غير واضحة وقاتمة تماما بشأنها، فلا الحرب تبدو قريبة الحسم لأي طرف ولا هناك اتجاهات معلنة للسلام، كما أن البنوك المركزية لم تحدد حتى الآن السقف المستهدف للفائدة رغم أنها تؤكد استهداف نسبة 2 في المائة من التضخم التي تبدو بعيدة حتى الآن، مع بلوغ التضخم مستويات 8 في المائة وتحقيق تراجع بسيط يجعل هدف 2 في المائة بعيدا على الأقل خلال هذا العام.

واسترسلت : ومع تأمل هذه الصورة الاقتصادية والمشهد المعقد فإن قدرة كثير من القطاعات على الصمود قد تضمحل مع مرور الوقت، وتبدأ الأزمات تأخذ شكل الموجات المتتابعة، وقد شهدنا منذ بداية العام موجة إفلاس البنوك الأمريكية بدءا ببنك “إس في بي” ثم المشكلات المالية في البنوك الأوروبية مع إنقاذ بنك “كريدي سويس”، وفي هذا الاتجاه من الأزمات المتوقعة نشرت “الاقتصادية” تقريرا أخيرا يشير إلى ما قد يواجه القطاع المالي مع تزايد مخاطر تعثر المقترضين في سداد ديونهم نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وأن نحو ربع أرباح البنوك الأوروبية قد تتبدد إذا انخفضت قيمة قروضها العقارية التجارية 5 في المائة، كما أن بنوك شمال أوروبا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا هي الأشد عرضة لهذه المخاطر، حيث إن إجمالي القروض العقارية المعرضة لخطر تراجع قيمتها لدى أكبر 20 بنكا أوروبيا يبلغ نحو 550 مليار يورو، ولا شك أن هذا الرقم مرعب ومخيف في ظل هذه الأوضاع ويضع العالم على حافة الأزمة المالية التي جاءت نتيجة أوضاع مثل هذه في 2008، وإذا كانت الحلول في ذلك الوقت قد جاءت بحزم إنقاذ كبيرة مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية، فإن العودة إلى تلك الأوضاع أو حتى محاولة تجنبها يعني هزيمة البنوك المركزية في حرب التضخم، وانتصار دعاة خفض الفائدة، وهذا قد يقود إلى موجات تضخم جديدة وفقاعات أصول في كل مكان.

ورغم اعتماد البرلمان الأوروبي سابقا قواعد وتشريعات جديدة للحد من القروض العقارية الخطرة، لحماية المقترضين مستقبلا بشكل جزئي من تقلبات الأسواق التي تزيد من أقساط التسديد وبشكل أفضل في حال فشلهم في تسديد قروضهم. إلا أن هذه القواعد ليست كافية في ظل الأوضاع التي تعيشها القارة البيضاء من مشكلات في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حيث سجلت منطقة اليورو أرقاما قياسية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية وهذا الوضع بكل تأكيد يؤثر سلبا في حركة مؤشرات أرباح البنوك. في ظل استمرار الأزمة المالية والاقتصادية التي تهدد عديدا من الدول الأوروبية.