احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مجلس الوزراء: الموافقة على استراتيجية للطرق وتحويل «شريك» إلى مركز
أمير الرياض يستقبل رئيس جمعية العلوم السلوكية
أمير جازان يرأس اجتماع مجلس جمعية محمد بن ناصر للإسكان التنموي
أمير القصيم يدشّن إصدار المجموع الكامل للتراث العلمي للعلامة السعدي
إعلان نتائج مبادرة “الموهوبون العرب”.. اليوم
استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المُصنّعة محلياً
الجوازات: إصدار (17229) قراراً إدارياً بحق مخالفين
ترشيد 70 % من الطاقة الكهربائية للمساجد
إكرام مكة: 70 مليون ريال قيمة الطعام الفائض
المملكة تشهد إصلاحات غير مسبوقة محورها الرئيس الإنسان
الاحتلال يحاصر أريحا.. وإرهاب المستوطنين يتواصل
تباين ردود الفعل الليبية حول المبادرة الأممية
40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال
الربيع يسقط الأوكرانيين في الوحل
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( قدرات وطنية ) : التصنيع العسكري بالنسبة لدولة كبيرة بحجم ومكانة المملكة، هدف استراتيجي ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030، في تعزيز قدراتها الذاتية وتوطين الإنفاق العسكري والخبرات والتقنيات المتقدمة ودعم المحتوى المحلي الذي يشهد حضوراً متزايداً في كافة القطاعات.
وتابعت : نتائج هذا الطموح تتوالى في سباق مع الزمن، بإنجازات نوعية ليس آخرها إعلان وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، واستلام الدفعة الأخيرة منها، ترجمة للدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة والصناعات العسكرية والأمنية من القيادة الرشيدة، حفظها الله، في الوقت الذي يشهد فيه معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض، حجوزات كبيرة تعكس أهميته والقدرات السعودية العالية في هذا المجال.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( 4 أيام عمل.. ما الجدوى؟ ) : من المتوقع أن تتزايد الضغوط نحو تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام بعد ظهور نتائج الدراسة البريطانية الأسبوع الماضي، التي شملت 61 شركة ونحو 2900 موظف، التي جاءت نتائجها مؤيدة لنموذج العمل بواقع أربعة أيام في الأسبوع. احتدت النقاشات حول هذا الموضوع العام الماضي في السعودية في سياق حديث وزير الموارد البشرية عن تطوير نظام العمل، لكن لا يوجد أي توجهات رسمية لدراسة ذلك في السعودية. وبالمقابل أصدرت الإمارات العام الماضي أول تنظيم رسمي لتقليص أيام العمل لما دون خمسة أيام “أربعة أيام ونصف” في الأسبوع على مستوى القطاع العام، وهناك عدد كبير من الدول والشركات ممن لديه تجارب متنوعة لهذا النموذج، الذي يقال إنه يرفع الإنتاجية ويحسن الصحة الجسدية والنفسية للموظفين.
وأضافت : الدراسة البريطانية امتدت إلى ستة أشهر وخلصت إلى أنه بالفعل هناك جملة من الفوائد للموظفين وللشركات أنفسها، وأن 92 في المائة من هذه الشركات قررت بالفعل الاستمرار بالتجربة، ما يعني اقتناعها بجدواها وربما إقرارها لاحقا، علما أن 30 في المائة من الشركات في التجربة اعتمدت نموذج العمل الجديد بشكل دائم. الحاجة إلى تقليص أيام العمل تبينت منذ انطلاق الثورة الصناعية والاستفادة من الآلة في تنفيذ الأعمال بلا جهد كبير وبسرعة عالية، ما نتج عنه تقليص الأيام إلى ستة أيام ومن ثم إلى خمسة أيام، بل إن الاقتصادي البريطاني الشهير جون كينز تنبأ قبل 90 عاما بأن يتقلص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 15 ساعة فقط.
في حديثها إلى صحيفة “الاقتصادية” في وقت سابق تشير الدكتورة إلينا لانسر، الاستشارية السابقة في منظمة العمل الدولية، إلى أن نموذج العمل الجديد يساعد على تحسين الروح المعنوية للموظفين ويقلل من حالات التغيب عن العمل والإرهاق، ويجعل الموظفين أكثر سعادة وتركيزا في عملهم، إضافة إلى كون ذلك يساعد على مهمة التوظيف من خلال تقديم نمط عمل مرن يجذب المهنيين الموهوبين ويساعد على الاحتفاظ بهم. بشكل عام، أكثر مؤيدي فكرة نموذج العمل الجديد هم صغار السن من الموظفين، من عمرهم دون 35 عاما، الذين يولون أهمية قصوى لموازنة حياتهم بين العمل والمنزل والراحة، بينما بعض الموظفين من كبار السن يقاومون الفكرة تخوفا من كون ذلك قد يتطلب مزيدا من الجهود أو زيادة في ساعات العمل اليومية، حيث يحدث في بعض النماذج زيادة ساعات العمل بنصف ساعة يوميا.
وبينت صحيفة “الرياض” في كلمتها بعنوان ( تنمية اقتصادية ) : موافقة مجلس الوزراء على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص»، يتماشى مع مستهدفات برامج تحقيق الرؤية الرامية إلى تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع استثمارات الشركات الكبرى، بهدف تحقيق استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني في وقت تمكن فيه الدولة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الداعمة عبر بناء استراتيجية ما بين اتحاد الغرف السعودية والأجهزة العامة، سعياً لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية، كما ترتكز «رؤية المملكة 2030» على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحول هيكل اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص وتمكين القطاع الثالث.
وأضافت : تحويل شريك إلى مركز يتواكب مع الدور الكبير المنوط به، والذي يهدف إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى خمسة تريليونات ريال بحلول العام 2030، بجانب المساهمة في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، ودعم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتركز المملكة على بناء بيئة مؤسساتية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتمكينه من خلال توفير البيئة المناسبة والممكنات التشريعية لهم.
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( حقوق الإنسان.. قيم راسخة وأدوار ريادية ) : جهود المملكة العربية السعودية الـهادفة لحماية وحفظ حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار والـسلام علـى المستويات الإقليمية والدولية يمكن رصدها في سطور وثقها التاريخ بأحرف من ذهب فيما يشكل نهجا راسخا لـهذه الـدولـة المباركة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون. بوقفة إمعان لما أكدته رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري عن عزم المملكة العربية السعودية على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الـشعوب في ضوء الـصكوك والمواثيق الـدولـية، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء يحفظهما الله- بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية، وذلك خلال رئاستها وفد المملكة في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 52 ) ) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تجري أعمالها حاليا في جنيف، وحضورها افتتاح الجزء الرفيع المستوى لـلـدورة، وقولها في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان: نشهد اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل مرتكزًا لجميع حقوق الإنسان، وإننا إذ نذكر بهذا الحدث التاريخي، لنؤكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقتضي بذل جهود حثيثة ومستمرة، وتحقيق تحولات على أرض الواقع، تجسد أهداف هذا الإعلان، ونحن في المملكة العربية السعودية نشهد تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة.. جميع هذه الحيثيات الآنفة الذكر تلتقي مع ما تشهده المملكة اليوم في إطار رؤيتها التنموية 2030 من إصلاحات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان، حيث عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل الـعديد من الـتشريعات، الـتي شملـت نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، ويجري العمل حاليا على إعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية.