احمد صيرم 

ذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الثقل والمكانة .. الأثر والتأثير ) : تمثل مشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آيبك”، نقلة تحول مهمة على صعيد حراك هذا المنتدى، الذي يعد من التكتلات الاقتصادية المحورية والقوية على مستوى العالم، الذي يضم 21 دولة، من بينها دول تتمتع باقتصادات ذات أرض وأساس متين على المستوى العالمي، بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وإندونيسيا وغيرها.

وواصلت : وتأتي هذه المشاركة – التي تمت بدعوة من الدول الأعضاء في هذا المنتدى الواسع الذي ينعقد في تايلاند – في مرحلة حساسة على الساحة الدولية، ولا سيما في ظل الاضطرابات والتذبذبات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم قاطبة، بما في ذلك المواجهات والصراعات الجيوسياسية هنا وهناك، إلى جانب طبعا، المسار الذي لا يتوقف للموجة التضخمية، والمشكلات التي تواجه سلاسل التوريد والطاقة. فمشاركة السعودية في هذا التجمع، تسهم في الوصول إلى أفضل الحلول المرجوة من قبل القادة المشاركين الذين يبحثون بالدرجة الأولى عن الاستدامة التنموية، ما جعل هذا الموضوع على رأس جدول أعمال “آيبك”.

ولا شك أن دول “آيبك” تعبر – من خلال دعوتها ولي العهد – عن تقديرها للسعودية نظرا إلى ما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي عالمي. فضلا عن استراتيجية البناء في البلاد التي ترتكز على “رؤية المملكة 2030”. وهي استراتيجية محلية إقليمية عالمية، تضع الاستدامة على رأس الأولويات، وتأخذ في الحسبان ضرورة العمل الدؤوب على جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقرارا. ومارست الرياض توجهاتها هذه سواء على صعيد تنمية علاقات ثنائية مع الدول المحورية والمؤثرة في العالم، أو من خلال التجمعات التي تمثل فيها محورا رئيسا، كـ”مجموعة العشرين”، ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”، وغيرها من الكيانات الكبرى الأخرى. وتكفي الإشارة إلى أن السعودية حافظت – مثلا – على الصدارة ضمن “العشرين” في مجال النمو، حيث سجلت النسبة الأعلى ضمن مجموعة هذه الدول، للعام الحالي، مع التوقعات باستمرار هذا المسار في العام المقبل.

وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( مكانة مستحقة ) : تفتح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد لتايلاند – كما وصفها الإعلام التايلاندي -، صفحة جديدة بين المملكتين، بعد مرحلة من تراجع العلاقات جراء الحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود، وهي الحوادث التي أكدت بانكوك حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بها، ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة متعلقة بالقضية، في إطار استعادة العلاقات مع الرياض.

وأردفت : وتعد عودة العلاقات بين البلدين لطبيعتها مبشرة بتعاون مثمر في جميع المجالات، حيث أتت موافقة مجلس الوزراء على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي – التايلاندي، في إطار تسريع خطوات البلدين لتطوير الشراكة، وتفعيل التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية.

واسترسلت : كما تأتي مشاركة سمو ولي العهد – حفظه الله – في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، تأكيداً على المكانة العالمية التي باتت المملكة تتبوأها في هذا العهد المشرق، وتُجرى المشاركة الأولى للرياض في هذا المنتدى في ظل تحديات وظروف دولية معقدة، وفي مرحلة حساسة من تاريخ العالم جراء أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وفي ظل هذا السياق تشكل مشاركة المملكة إقراراً بالثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، وتقديراً لجهودها الكبرى في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، كما أن المنتدى الذي يركز على البعد الاقتصادي، يرغب بلا شك في الاستفادة من الرؤية الاقتصادية للمملكة في ظل معطيات ومؤشرات تبرهن على نجاح المقاربة الاقتصادية السعودية، حيث تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين «G20» من حيث معدل النمو خلال العام 2022، كما توقع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو الاقتصاد السعودي للعام 2023 بمعدل 3.7 % بحسب التقرير نفسه، وكذلك سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2022.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( شراكات المملكة.. وتعزيز آفاق النهضة العالمية ) : تعزيز التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في مختلف المجالات بما تنعكس آفاقه على الارتقاء بجودة الحياة وازدهار مسيرة النهضة التنموية أمر تحرص عليه قيادة المملكة كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون. تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد الـعزيز آل سعود ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء – حفظه الله-، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا، على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة، ومواصلة توسيع نطاق الـتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في جميع جوانب العلاقات الثنائية، وإقامة شراكة إستراتيجية ذات توجه مستقبلي بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 60 عاما.. هو تأكيد يأتي في إطار المشهد المتكامل في سبل خلق آفاق تلتقي مع طموح القيادة الحكيمة ومستهدفات رؤية المملكة.

وتابعت : لجنة الـرؤية السعودية الكورية 2030 لها دور محوري في سبيل تحقيق أهداف رؤية الـسعودية 2030 ، وذلـك عبر الـرؤية المشتركة في خلق مظلة تساهم في تحقيق الشراكات بين البلدين من خلال مبادرات ومشاريع نوعية اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات أهداف مشتركة. تحرص المملكة على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأهمية المشتركة ومنها: الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتقنية والابتكار، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة، والثقافة، كذلك المملكة ترحب بالعمل مع كوريا لإنجاح المشاريع الـضخمة الـتي تنفذها المملكة العربية الـسعودية، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بهذه المشاريع، وأهمها مشروع نيوم، مع تشجيع كبرى الشركات الكورية للاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها في المملكة.