صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع عشرة متهمين؛ منهم ستة مخالفين لنظام الإقامة وأربعة وافدين، قاموا بتشكيل تنظيم عصابي إجرامي للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصرّاف الآلي بطرقٍ احتيالية تنطوي على الإيهام بمساعدتهم على إجراءات بنكية ومعرفة الرقم السري للمستخدم من خلال ذلك، ثم القيام باستبدال البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وإعادة استخدام البطاقة من قِبلهم بعد ذلك، والاستيلاء على ما بداخل الحسابات البنكية من أموالٍ بصرفها وتحويلها إلى متهمين آخرين.

وتمّ إصدار أمر توقيف بحقهم كون الأفعال الصادرة منهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وسيتم استكمال إجراءات التحقيق بحقهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصّة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة في هذا الشأن.

وأكّد المصدر على تأثيم أي سلوكياتٍ أو نشاطٍ ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال والإيهام للآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمُساءلة المشدّدة.

ونوّه المصدر بضرورة الحذر من التساهل في الثقة بالآخرين في استخدام قنوات الخدمات البنكية، وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.