انتقد نواب من الأقلية العربية قانوناً أقره الكنيست الإسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل إسرائيل على أساس طائفي، باعتباره “طائفياً وعنصرياً”.

وينصّ القانون، الذي أقر مساء أمس الاثنين، على جعل تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على أساس الطائفة التي ينتمون إليها، كمسلمين أو مسيحيين أو دروز، بدلاً من الانتماء القومي.

وقال عضو الكنيست الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي: “يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل،  ولها لجنة مسؤولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية من دون أي تفصيل”.

وأضاف “غطاس”: “ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على أساس طائفي، بأن يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع إسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز”.

وأردف: “هذه هي أول مرة في التشريع يتم فيها الفصل وتحويل المسيحية إلى طائفة لها تمثيل، وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين الإسرائيلي الذي تقدم بالقانون”.

وتابع “غطاس”: “لن نفاجأ الآن إذا بدؤوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية بدلاً من عربي، ويكتب الآن في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية”.

وقلل من أهمية القانون الجديد الذي قال إنه “بلا أسنان” بمعنى ليس له أي وزن تنفيذي، لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي إحدى أدوات الاستعمار”، وفق تعبيره.