حسين صيرم 

طالبت منظمات حقوق الإنسان العاملة داخل المملكة، الوكالات التابعة للحكومة، بتعقب آباء سعوديين ولد لهم أطفال من أمهات سوريات يعيشون حاليا داخل عدد من مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود بين الأردن وتركيا نتيجة الحرب التي تدور رحاها في سوريا.

وطبقًا لتقرير نشرته صحيفة “Arab News” الناطقة بالإنجليزية وترجمته “عاجل”، فإن الأطفال الذين تحولوا من مواطنين سعوديين إلى لاجئين ليس لديهم وثائق تثبت أنهم مواطنون سعوديون.

من جهته قال محمد تركاوي، عضو المجلس الوطني السوري والمقيم في جدة إن الكثير من السعوديين زاروا سوريا قبل الثورة السورية وتزوجوا من نساء سوريات، أنجبن في وقت لاحق، وتخلى آباؤهم عن هؤلاء الأطفال وتركوهم يواجهون مستقبلًا غامضًا بعد الحرب في سوريا.

وأوضح “تركاوي” أن تلك العائلات عليها الاتصال بالسفارات السعودية في الأردن وتركيا لإيجاد حلول، لافتا إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأطفال السعوديين الذين لا يمتلكون وثائق تثبت جنسياتهم السعودية في مخيمات سوريا بالأردن وتركيا.

وسلّط الكاتب يوسف المحيميد الضوء على تلك القضية، حيث كتب مقالًا بصحيفة “الجزيرة” عنونه بـ “بين الجحيم والنكران”، حيث قال: “لعل من أغرب القضايا، وأكثرها حزنا، أن يعيش أطفال سعوديون مع أمهاتهم في غير وطنهم، ويفتقدون لأبسط حقوق المواطنة، لسبب بسيط هو أن آباءهم غير معنيين بهم، هربوا وتركوهم مع أمهاتهم في بلاد أخرى، فلا هم مواطنون سعوديون، ولا هم ينتمون إلى البلاد التي يقيمون فيها، وأكثر هؤلاء إحباطا هم ممن يعيشون في منطقة محروقة، كالأراضي السورية خلال السنوات الثلاث الماضية! هؤلاء الذين هربوا من جحيم “الأسد” إلى التشرد في مخيمات الأردن، رغم أن السفارة السعودية في الأردن اهتمت بهم، وتابعت أمورهم، إلا أن ذلك لا يلغي معاناتهم المستمرة، وحاجتهم إلى تسوية أوضاعهم المادية والنظامية بشكل نهائي”.

ونشرت صحيفة الوطن تقريرًا عما يقارب 26 عائلة سعودية عالقة في الأردن، يحمل بعضهم جوازا سعوديًا انتهت صلاحيته منذ سنوات، ولأن آباءهم رفضوا تجديد جوازاتهم، أو رفضوا استقدامهم إلى الوطن، بقوا عالقين في غير بلادهم، ورغم أن أوضاعهم هكذا، منذ عشر سنوات وأكثر، إلا أن الحياة الطبيعية، والاستقرار سابقًا في سوريا كانت تجعلهم يمضون حياتهم بهدوء، رغم أنهم يطالبون بتسوية أوضاعهم طوال هذه السنوات، دون فائدة.

وبالرغم من الحملة السعودية لنصرة السوريين التي تقف معهم، وتوفر لهم الطعام وأجرة المنزل، إلا أن السلطات الأردنية تعاملهم كسعوديين جاءوا للسياحة، فلا تسمح لهم بالعمل والكسب والعيش بكرامة، خاصة أن أحد هؤلاء أشار في التقرير إلى أن السفارة السعودية منحتهم رواتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من وصولهم إلى الأردن، لكنها توقفت بعد ذلك.

في السياق ذاته، أوضحت سهيلة زين العابدين، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه من العار معرفة أن هناك سعوديين تم التخلي عنهم من قبل آبائهم وهؤلاء الأطفال ليس لديهم خيار سوى العيش مع أمهاتهم في هذه المخيمات.

ودعت سهيلة الأجهزة الحكومية إلى البحث عن آباء هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة لوطنهم.

يُشار إلى أن الأردن تحتضن 1.5 مليون سوري، وهو عدد أقل من نصف المسجلين في مخيمات تابعة للأمم المتحدة في عدة أماكن.