حسين صيرم 

أبدت عدة جهات في قطاع الاستقدام عدم ارتياحها لبنود الاتفاقية التي وقعها وزير العمل المهندس عادل فقيه مع الجانب الإندونيسي، قائلة إنها صبت في صالح الأخير.

ويُشير المتحفظون على تلك البنود بشكل خاص إلى تمتع الخادمة بإجازة ليوم واحد في الأسبوع، مع حقها في الاحتفاظ بجواز السفر، ودفع رواتبها من خلال البنك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الرياض”، اليوم الجمعة، قال وليد السويدان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني، إن الجانب الإندونيسي قلب الطاولة على المفاوض السعودي الذي لم ينجح في فرض شروطه.

وأوضح أن الذي سيحدد راتب العمالة هو الحكومة الإندونيسية. وأن الراتب لن يقل بأي حال من الأحوال عن ألف ريال مع الإجازة الأسبوعية.

وفي السياق ذاته، ذهب العديد من المراقبين لسوق الاستقدام إلى عدم تأييدهم للبنود المعلنة في الاتفاقية التي لم تحمل أي معطيات إيجابية للمواطن السعودي الذي كان وما زال ينتظر منذ سنين حلولا عملية تنهي مسلسل معاناته مع العمالة المنزلية، بحسب رأيهم.

فيما أبدى عدد من قراء “الرياض” عبر تعليقاتهم في الموقع الإلكتروني للصحيفة عن استيائهم من البوادر الأولية للاتفاقية التي ستجعل الشارع المحلي يرضخ لمطالب شركات ومكاتب الاستقدام، والتي جعلت وزارة العمل الكرة في ملعبهم أسوة بالجانب الإندونيسي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة العمل حول هذه الانتقادات.

وتوقف استقدام العمالة المنزلية النسائية منذ أكثر من ثلاث سنوات إثر خلاف نجم عن وضع السفارة الإندونيسية اشتراطات لاستقدام العمالة المنزلية لم تقبلها السعودية التي قررت وقف الاستقدام من إندونيسيا منتصف عام 2011.

ووقع الاتفاقية الجديدة هذا الأسبوع من الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، ومن الجانب الإندونيسي مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة.

ونصت على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام، وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

وأضافت الاتفاقية “تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًّا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها”.

وألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، كما نصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.

وتعد هذه الاتفاقية، هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيريلانكا، وتأتي ضِمنَ جهود وزارة العمل لفتحِ أسواقٍ جديدةٍ ومتنوعةٍ مِن الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيدٍ مِن الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية .