احمد صيرم 

برعاية الملك.. الاحتفاء بـ«الذاكرة السعودية الرسمية » بمناسبة مرور 100 عام
برعاية ملكية.. إطلاق مؤتمر مستقبل الطيران.. مايو المقبل
تحت رعاية خادم الحرمين.. خالد الفيصل يشرّف حفل مئوية جريدة أم القرى
نيابة عن ولي العهد.. أمير مكة المكرمة يشهد ختام جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1
فيصل بن بندر: الوقوف مع المؤسسات الاجتماعية واجب
أمير الرياض يستقبل أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر
أمير تبوك يرعى ملتقى نيوم.. مستقبل الإنسان والمكان
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم مرضى غسيل الكلى
بحث العلاقات الاستراتيجية السعودية الأميركية
المملكة رئيساً لـ «عربيكا»
عباس لبلينكن: الأولوية دائماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
أرمينيا تدعو روسيا للرد على توغل أذربيجان في كاراباخ
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( محكمة افتراضية ) : يمثّل التحول التقني والرقمي المذهل للمملكة ملمحاً حضارياً يدفع بنا إلى مصاف الدول الكبرى، بل نستطيع الجزم بأننا فُقناها تقنياً؛ وما تحقيق المملكة للقفزة النوعية في مؤشر الأمم المتحدة إلا مؤشر صادق على هذا التحول المذهل، فقد قفزت المملكة مراكز متقدمة على مستوى العالم وكانت ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ما يعكس تجسيد مستهدفات ومرتكزات الرؤية 2030 واقعاً ملموساً نفخر به.
وتابعت : دعم القيادة للمرفق العدلي وإطلاق العديد من التشريعات والأنظمة غير المسبوقة يؤكدان أن هذا المرفق في قلب اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده اللذان مكنانا من مواكبة التطورات والمستجدات والمتغيرات على مستوى العالم والتفاعل معها بإيجابية ما ساهم في درء الضرر عن وطننا ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية عبر ترسيخ منظومة قضاء تميزت بالسرعة سواء في فصل المنازعات أو من حيث تطبيق نهج الشفافية والموضوعية المحضة.
اليوم يتواصل هذا التفوق التقني عبر مشروع مذهل يتمثل في تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة (نافذ). ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية لوزارة العدل، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية، وهذه المحكمة كما يشي الاسم؛ محكمة ذات بنية رقمية تضمن إنجاز جميع إجراءات التنفيذ بشكل آلي من دون أي تدخل بشري، وتهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين وتحقيق التحول الرقمي المتكامل وكذلك تعزيز تنافسية المملكة ودعم بيئة قطاع الأعمال.
وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( بيئة استثمارية جاذبة ) : تبوأت المملكة مكانة اقتصادية كبيرة، ما جعلها بيئة مثالية للاستثمار، جاذبة للمستثمرين في كافة المجالات، إذ يفضل رواد الأعمال اغتنام الفرص المتوفرة بعد أن أوجدت رؤية 2030 مبادرات استثمارية رائعة ومتنوعة، تغني عن الاعتماد على النفط بشكل أساسي. ولدى السعودية حالياً جميع المكونات الأساسية للاستثمار، ما حولها لأرض خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم، بدليل تسلم ست شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها بالمملكة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وهو ما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة ويعزز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.
وأضافت : ويسهم قدوم الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى للنمو والتطور في مختلف القطاعات غير النفطية، مع تطور تكنلوجي كبير يساعد المستثمرين على النجاح، باعتبار أن كافة الإجراءات ستمضي بسلاسة ودون تعقيد، بينما عملت القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبة للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال، في تشجيع لهم على ضخ الأموال وإنزال الأفكار غير التقليدية إلى أرض الواقع، بما يسهم في التنمية المستدامة بالمملكة.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( التقاضي بمرونة التحول الرقمي ) : صدر نظام التنفيذ عام 1433هـ، من أجل رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه. ينص النظام الذي يتألف من 98 مادة على أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، والفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية. وتؤلف محكمة التنفيذ من دوائر مختصة، وكل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا تتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ. تكمن أهمية قضاء التنفيذ في كونه ثمرة الأحكام، والمعين على عدم تعطيلها.
واسترسلت : نظام التنفيذ جزء من مشروع ضخم لتطوير النظام العدلي في المملكة، وآلياته، وأدواته، منذ عملت وزارة العدل على أكثر من 38 مبادرة، من بينها نظام إدارة القضايا المتكامل، وهو جزء من التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي، وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداء من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ. وفي مجال التنفيذ تسعى الوزارة نحو تطويرات جوهرية، من بينها تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، وإسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وكل ذلك من أجل تحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي وتحقيق المرونة التشريعية. وفي خطوة تاريخية في أعمال وزارة العدل، وضمن مبادرات التحول الرقمي وإجراءات التقاضي في السعودية، دشن وزير العدل عبر منصة “ناجز”، المحكمة الافتراضية للتنفيذ من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتم إجراءات المحكمة كافة بشكل رقمي بالكامل وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فهي هندسة إجرائية تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط من إحالة الطلب آليا لدائرة التنفيذ في المحكمة وصولا إلى إصدار الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التنفيذ مع الاستغناء عن سبع زيارات للطلب الواحد، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، وذلك بضمان الشفافية. جدير بالذكر أن وزارة العدل تسعى إلى تطوير نظام التنفيذ، حيث تم نشر مشروع النظام المقترح على منصة استطلاع لأخذ آراء الجمهور بشأنه. وقد جاء من ضمن أهداف المشروع الجديد تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها، بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية.
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( ريادة المملكة الاقتصادية.. المشهد الشامل ) : الـعلاقات والـشراكات الاستراتيجية الـتي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها على المستويين الإقليمي والدولي هي علاقات تعتمد على الاتزان والتعاون وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار وتعزيز الاقتصاد والأمن وجودة الحياة، ويأتي تعزيز القدرة الاقتصادية في مقدمة اهتمامات المملكة خاصة مع تفاقم الـتحديات الـتي يشهدها العالم وتؤثر على اقتصاديات أكثر دول العالم تقدما.. ولكن رؤية المملكة 2030 وقدرتها على استشراف كافة تحديات المستقبل تنعكس علـى قوة الاقتصاد الـسعودية وتحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية وفق طموح القيادة الحكيمة. لـنقف هـنا عند ما أكده وزير الاستثمار م. خالـد الفالح، بأن المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والعلماء، على مستوى العالم.
وواصلت : وأن المملكة تعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في المنطقة، وكذلك ما نوه عنه بأن الأحداث العالمية قد تسرّع من تحول المملكة إلى منصة للاستثمارات، وإن الاستثمار في المملكة سابقًا معتمد بشكل كبير على الغاز والنفط، وهذه فرصة كبيرة في التفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات والبحث عن التنوع والابتكار من خلال المقترحات المقدمة لبلوغ الـهدف ونمو الاستثمار. وكذلـك ما أبانه عن كون المملكة لديها جميع المكونات الأساسية للاستثمار وتعد أرضا خصبة للمستثمرين والـشركات على مستوى دول العالم، وأن رؤية المملكة 2030 أوجدت مبادرات استثمارية رائعة، منوهًا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» ، للوطن وتطويره المجال الاقتصادي، مما يسهم في جعل المملـكة مركزًا لجذب الشركات العالمية.. وإشادته خلال الحديث بالقيادات الشابة من رواد الأعمال الناجحين الذين لهم وفق رؤية المملكة 2030 العديد من المبادرات في أنحاء العالم، أيضا ما أكده أن القيادة الرشيدة عملت على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبة لـلـمستثمرين والـشركات ورواد الأعمال.. هذه الحيثيات سابقة الذكر تبين تلك الشمولية والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والتي تمثل أحد جوانب قوته وتحقق مكانته الرائدة إقليميا ودوليا.