كشف تقرير حديث صادر عن شركة “جي إل إل” للدراسات العقارية، عن ارتفاع المعروض العقاري السكني من الوحدات في مدينة الرياض بما يزيد على 1.3 مليون وحدة بنهاية العام الماضي 2021، وأشار التقرير إلى تسلّم أكثر من 31 ألف أسرة منازلها في العاصمة الرياض، وهو ما يفوق إجمالي ما تمّ تسليمه في المدن الكبرى الأخرى مجتمعة، مثل: جدة والدمام، التي بلغت 22 ألف وحدة.

وتوقّع التقرير العقاري أن تشهد مدينة الرياض وحدها خلال العام الجاري 2022، تنامياً واضحاً في أعداد الوحدات السكنية الجديدة ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التي تطوّرها الشركة الوطنية للإسكان، بأكثر من 49 ألف وحدة؛ أي ما يعادل 3.2% من المعروض الحالي بالرياض.

وأوضح التقرير أن أعداد الوحدات السكنية المُرتقب دخولها إلى الأسواق خلال العام الجاري في محافظة جدة يُقدر بما يزيد على 12 ألف وحدة، و10 آلاف وحدة في مكة المكرّمة، وضمن حاضرة الدمام 17 ألف وحدة جديدة، مشيراً إلى أنها أعداد أقل من المعروض الجديد الذي ستشهد الرياض ضخه من قِبل المطورين العقاريين في القطاع الخاص.

وأظهر تقرير “جي إل إل” حول السوق العقاري السعودي، أن نسبة الزيادة الجديدة المرتقبة من الوحدات السكنية خلال العام الجاري مقارنةً بالمعروض الحالي تتجاوز في مدينة الرياض 3.2%، وفي محافظة جدة 1.5%، و2.3% في مكة المكرّمة، وبنسبة زيادة 4.5% في حاضرة الدمام كأعلى نسبة زيادة في المعروض العقاري الجديد خلال العام 2022.

وتطرق التقرير إلى دور رؤية المملكة 2030 ومساهمتها في تحويل العاصمة الرياض إلى مركز عالمي للأعمال وجذب أعداد متزايدة من القوى العاملة إلى العاصمة، وكذلك زيادة الطلب من المواطنين السعوديين على الوحدات في ظل استمرار برامج الدعم الحكومية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه العوامل والمستهدفات مجتمعةً تشير إلى احتمالات قوية لتحقيق قطاع الوحدات السكنية نتائج جيدة.

وأشار التقرير إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها الجهات الحكومية لإزالة العوائق التي تحول دون تملك الشباب السعوديين للمساكن من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية، وبرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “سكني” منذ العام 2018 لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بمتوسط سعر شراء 700 ألف ريال، علاوة على الجهود المبذولة ضمن المساكن الجاهزة بأسعار ميسورة، وتوقع التقرير أن يتوجه طلب جيل الشباب السعودي إلى البحث عن التكلفة الأقل وتزايد الطلب على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً وأقل تكلفةً.

وذكر التقرير أن عام 2021 شهد انتقال 169 ألف أسرة ممّن تمّ تخصيص مساكن لهم مسبقاً من خلال المبادرات الحكومية إلى مساكنهم الجديدة، بينما تمّ تخصيص مساكن لنحو 210 آلاف أسرة أخرى سيتم تسليمها وحداتها خلال الأعوام القادمة؛ كما أطلقت الحكومة مبادرات مختلفة في السنوات الأخيرة من أجل زيادة نسبة التملك للمساكن، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الطلب المتنامي على المساكن بين المواطنين، على المدى القريب، إلى دعم الأسعار المتصاعدة على الرغم من ترجيح تخفيف المعروض المرتقب من ارتفاع الأسعار على مدى العام الجاري.