وقال “أوباما” في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولوند: إن فرنسا والحلفاء الآخرين ملتزمون بتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على إيران لإثنائها عن المضي قدماً في برنامجها النووي.

واستهدفت حكومة “أوباما” في الأسبوع الماضي مجموعة من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط لتهربها من العقوبات على إيران، وهذه هي المرة الثانية التي تفعل واشنطن فيها ذلك منذ توصل القوى الغربية إلى اتفاق مع طهران في نوفمبر.

وأشار “أوباما” إلى هذه الإجراءات في تحذيره للشركات في أنحاء العالم، وقال: “يجوز للشركات أن تستكشف إذا ما كانت هناك إمكانيات لأن تتحرك عاجلاً إذا كان أو حين يكون هناك اتفاق فعلي”.

وتابع: “إنهم يفعلون ذلك على مسؤوليتهم في الوقت الحالي، وإنهم يضرون أنفسهم لأننا سننقض عليهم بقوة”.

وبدا أن “هولوند” في موقف دفاعي في هذا الموضوع.. ففي الأسبوع الماضي استقبلت إيران وفداً يضم أكثر من مائة من مسؤولي الشركات الفرنسية لتبلغهم بأن بعيدي النظر في هذه المجموعة سيكسبون السباق على الأعمال بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأكد “هولوند” أنه نبه الشركات إلى أن العقوبات لا تزال نافذة، وأضاف أن الشركات تتخذ قرارات السفر الخاصة بها بشكل أحادي.

وقال “هولوند” إنه أبلغ الشركات الفرنسية بأنه “إذا كانت الاتصالات تجري تحسباً لوضع جديد في إيران، وضع جديد تتخلى فيه إيران بشكل كامل وشامل عن السلاح النووي، فلا بأس، ولكن إذا لم يتحقق هذا الوضع الجديد فإنه لا يمكن توقيع اتفاق تجاري”، وأضاف أن الشركات “مدركة تماماً لهذا الوضع”.

وأشار السيناتور ليندساي جراهام الجمهوري عن ساوث كارولاينا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في تغريدة له إن 117 وفداً زار بلاده سعياً إلى إقامة علاقات أعمال في المستقبل.

وقال “جراهام” في جلسة لمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء: “إنني أعتقد أن الاستثمار الناجح يكون حينما تنتهي العقوبات ويتسابق الجميع للحاق بالركب وإنجاز صفقات أعمال مع إيران”.