حسين صيرم 

طالبت وزارة المالية الوزارات والمصالح الحكومية كافة بضرورة ترشيد الإنفاق، والحد من المشتريات التي يمكن تأجيلها دون تأثير على سير العمل والالتزام بعدم تجاوز المعتمد لكل بند وبرنامج ومشروع.

ووفقًا لما ذكره مصدر مطلع لصحيفة “المدينة”، في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن وزارة المالية طلبت ذلك تحقيقا لكفاية اعتمادات الأبواب “الثاني والثالث والرابع” من الميزانية إلى نهاية السنة المالية .

“المالية” أشارت بدورها إلى ضرورة تخفيض الالتزامات على بنود الباب الثاني، مثل المكافآت والمصاريف السفرية وما شابهها، وذلك بتقليص عدد ومدد الانتدابات والاستعانة بموظفي الفروع بهدف تحقيق توفير في هذه النفقات، ما يساعد على التقيد بالاعتمادات المدرجة لكل بند، وتخفيض نطاق العمل وعدد العمالة، وعدم التوسع في مستلزمات الصيانة والنظافة، وعدم تضمين عقود وبرامج الصيانة والنظافة والتشغيل نفقات رأسمالية .

وتشير أرقام وزارة المالية إلى ارتفاعٍ متزايد، خلال السنوات الخمس الأخيرة، في المصاريف الإدارية للجهات الحكومية من 34 مليار ريال في العام المالي 27 – 1428 هـ إلى 57.7 مليار ريال خلال العام المالي 33 – 1434 هـ، بينما بلغت مصاريف المكافآت1.2 مليار ريال عام 1428 هـ ثم 1.3 مليار في العام الذي يليه و1.4 مليار ريال في عام 1431 هـ، قبل أن ترتفع إلى 1.45 مليار عام 1432 ثم 1.5 مليار ريال في العام الذي يليه لتقفز إلى 2 مليار ريال عام 1434 هـ .

وبذلك يكون الإنفاق المتوقع للعام 1435 ارتفع بنسبة 4.2 % مقارنة بتوقعات ميزانية 1434، وتظهر الأرقام المالية الرسمية للإنفاق الفعلي التي أعلنتها الحكومة السعودية تسجيل فائض متوقع في ميزانية العام الماضي يبلغ 206 مليارات ريال، بسبب ارتفاع العوائد النفطية عن التقديرات المسبقة، التي تعتمد عادة على تقديرات متواضعة لأسعار النفط.

كما شكلت العائدات النفطية نسبة 90 % من العائدات العامة الفعلية للعام الحالي، وفي تفاصيل ميزانية العام الجاري، استحوذت قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نسبة كبيرة من الإنفاق.

وعن مصاريف السفريات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد وصلت إلى مليار ريال عام 1428 لتقفز إلى 1.5 مليار ريال في عام 1434هـ.

وفي 02 / 1435 هـ، صدر مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1435/1436هـ، ووفقًا لهذا المرسوم فإن إيرادات الدولة للسنة المالية 1435/1436هـ تقدر بـ(855) مليار ريال، واعتمدت مصروفاتها للسنة المالية نفسها بـ855 مليار ريال.

وفيما يرتبط  بمصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1435/1436هـ، فقد تم تخصيص 37 مليارًا و542 مليون ريال، في حين  تقدر الإيرادات بأربعة مليارات و436 مليون ريال. ونصت موازنة المملكة على اعتماد الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات وقدره 33 مليونًا و106 ملايين ريال.

وبحسب أرقام وزارة المالية للعام 1434 هـ، انخفض الدين العام بشكل ملحوظ في المملكة، إذ بات لا يزيد على 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي عضو في مجموعة الدول العشرين.