لم يعد سراً تأخُّر المشاريع الحكومية وتعثرها، والتسبُّب في خسارة بلادنا ملايين الريالات سنوياً.. ولم يعد سراً وجود مشاريع تنموية مهمة معطّلة في جميع القطاعات.. ولم يعد سراً أيضاً تزايد المسؤولين الفاسدين، و”حرامية” المال العام ممَّن أضاعوا الأمانة، وأخلوا بالمسؤولية، وعبثوا بمقدرات الشعب؛ و”تاهت” مشاريعنا بين أيديهم، وعطّلوا تنفيذها بسوء الإدارة، و”تفنّنوا” في التكسُّب المادي غير المشروع من ورائها، وجعلونا نتراجع تنموياً، وحضارياً.. في حين أنهم يستغلون، وبشكلٍ “بشع”، بنود أنظمة ترسية المشاريع، والمناقصات، والمشتريات الحكومية القديمة البالية، ويسندون مهام الإشراف عمداً لغير القادرين، ويسمحون بتمرير مقاولي الباطن غير الأكفاء.. وغيرها ذلك من الممارسات المنحرفة التي يبرعون فيها.
فرغم سخاء الدولة في الإنفاق على المجالات التنموية كافة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع – حفظهما الله – ودعمهما المباشر، والمتابعة الحثيثة لتلبية الاحتياجات التنموية المدنية، والعسكرية في التعليم، والصحة، والطاقة، والسكن، والنقل، والتنمية البشرية، وتحديث، وصيانة ما هو قائم من مشروعات إلا أن واقع بعضها لا يعكس مستوى تطلعات القيادة، ولا يلبي احتياجات المواطن.. فما زالت تتعثّر، وتتأخّر، ولا تنفذ، وملايين الريالات المرصودة للمشاريع تتبخّر هنا وهناك.
وفي هذا الجانب كشفت دراسة لمعهد الإدارة العامة أن 48 % من العاملين بإدارة المشروعات الحكومية يقرون بأن هنالك مشكلات، وضعفاً في تنفيذ المشروعات، و64 % يقرّون أن مرحلة التنفيذ والإنشاء هي الأكثر حدوثا للتعثر.
كما أفادت وزارة البلديات والشؤون القروية أن 97 % من إجمالي البلديات بيّنت أن عدد المشرفين غير كافٍ، و50 % من البلديات تأثرت بقدرة المقاول، و77 % تشير إلى أن هناك تأثيراً في جودة التنفيذ، وأن 40 % من المقاولين غير ملتزمين، وأن 69 % من البلديات تفضل إسناد المشروعات إلى جهة إشرافية.
و تبين الإحصاءات الرسمية وجود أكثر من30 % من المشاريع الحكومية المتعثرة بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليار ريال سنويا؛ كما يشير آخر التقارير الرسمية إلى أن حجم المشاريع التي تمّ تنفيذها بالوقت المحدّد يبلغ 25 %، و50 % من المشاريع الحكومية متأخّرة عن موعدها.
وهنا نتساءل: مَن المسؤول عن تعثر المشاريع؟ ومَن المسؤول عن عدم التنفيذ في المواعيد المحدّدة؟ ومَن المسؤول عن ضياع الملايين من الريالات من مكتسبات الوطن، والمواطن؟ ومَن المسؤول عن إضعاف الجوانب التنموية لبلادنا القادرة على تعزيز أمن المجتمع واستقراره، والعيش الكريم للمواطنين؟
من هذا المنطلق تطرح “سبق” عدداً من التساؤلات التالية لعلها تجد مَن يجيب عنها بإجابات مقنعة:
– هل المشكلة في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع التي يتردّد أنها ليست على مستوى التطلعات التنموية؟
– هل الأسباب بيروقراطية الوزارات، والجهات الحكومية المشرفة على المشاريع، وتقادم الأنظمة الإدارية والمالية الحكومية؟
– هل التعثر بسبب سوء الإدارة، وضعف الكوادر الفنية المشرفة؟
– لماذا تعد بلادنا ورشة عمل كبيرة إيقاعها متناقض من جهة مشاريع كبيرة ومن جهة أخرى قرارات تنموية غير حاسمة في المحاسبة، ومعاقبة المقاولين المتأخّرين؟
– ما أسباب وجود أسعار مختلفة لتنفيذ مشروع واحد؟ ولماذا الإصرار على الاتفاقات السرية مع المقاولين على احتساب السعر الأعلى؟
– هل بيروقراطية وزارة المالية تمثل عقبة واضحة في إنجاز المعاملات الخاصّة بالمشاريع؟
– إلى أي مدى أسهم نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية القديمة في تأخُّر المشاريع، وعدم مواكبة المستجدات التنموية؟
– وإلى أي مدى هناك إفراط في التعاقد مع مقاولي الباطن ضعيفي القدرات، وقليلي الإمكانات الفنية مع ضعف الرقابة عليهم؟
إن تعثر المشاريع الحكومية لدينا أصبح ظاهرةً تنموية، وتحوّل لإشكالية تعصف بخططنا الإستراتيجية، ولا ترتقي إلى مستوى التطلعات والآمال مما يتطلب مناقشتها بشفافية وموضوعية على أعلى المستويات الإدارية في الجهات المعنية كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، وديوان المراقبة العامة، واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وغيرها من الجهات التشريعية والرقابية.
لوضع حلول ناجحة تمنح مشاريعنا الحكومية رشاقة القفز فوق حواجز البيروقراطية المعوّقة، وتتجاوز قيود المسؤولين الفاسدين “الواهية”، وتتخلّص من تردي مستوى مقاولي الباطن، وتمنحها لأبناء الوطن ممّن يمتازون بالكفاءة، والخبرة، والمقدرة.. فمن غير المعقول أن تبلغ نسبة المشاريع المتعثرة 25 % من حجم المشاريع – أي ربعها – وهو أمرٌ لا يحدث في أكثر الدول تخلفاً، وفساداً، ومن الواجب إعادة النظر في آلية المناقصات، والمشاريع الحكومية مع وجود نظام مالي وإداري صارم يحاسب ويراقب التنفيذ والإنجاز لمشاريع تُعتمد لها مئات الملايين من الريالات إلا أنها تتأخّر، وتتعثّر، وتتعطّل، و”تبدّد” ميزانياتها، ودفعاتها المالية هنا وهناك بأعذارٍ واهية.. وفي النهاية الوطن هو الذي يدفع الثمن.
(
(
