احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض بالنيابة يتوج سعود بن سلمان بالكأسين
أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية خدمات إصدار التأشيرات الدولية
أمير جازان يُعزي في وفاة نهار بن سعود
رئيس جمهورية باكستان يلتقي رئيس مجلس الشورى
المعلمي يلتقي بالمدير الإقليمي للخطوط السعودية بأميركا الشمالية والجنوبية
عبدالعزيز بن طلال يدشن النسخة الثانية من معرض «طلال تاريخ تقرأه الأجيال»
السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده سفيراً غير المقيم لرئيس السلفادور
إعلان أسماء الفائزين بجائزة ‏الحوار الوطني‎‏
مختبر الجينوم سيحدث نقلة نوعية في أبحاث الإبل
نحو 170 ألف مستفيد من برنامج “تمكين” في المملكة
خطة استيطانية غير مسبوقة في الجولان
مساعٍ أممية لجمع تبرعات لضحايا إعصار راي في الفلبين
الغليان المجتمعي يفور تحت أقدام خامنئي
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( آليات تمويلية .. إدارة وكفاءة ) : يعد الاقتراض إحدى أدوات المالية العامة، لتلبية طلبات تنفيذ خطط التنمية، وتمويل المصروفات المعتمدة، وبذلك فمن الأفضل استخدام أدوات الدين جزءا أساسيا من هيكل التمويل، وهناك من يرى ضرورة ألا تقل حصة التمويل من خلال أدوات الدين لأي مشروع اقتصادي رأسمالي، سواء في القطاع العام أو الخاص عن 30 في المائة، وهذا له أسباب كثيرة ليس أقلها أهمية ما توفره أدوات الدين من وسائل رقابية على استخدام الأموال. الدائنون يراقبون بحرص آليات استخدام الأموال التي أقرضوها لأي جهة، لتحديد قضايا عدة مهمة، أولاها وأكثرها أهمية هي قرار إعادة الإقراض، والثانية سعر الإقراض، أو الفائدة، فإذا كانت الجهة تحسن استخدام الأموال في بناء أصول استراتيجية، وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة تسهم في استدامة الاقتصاد والتدفقات النقدية، كانت رغباتهم في إعادة التمويل أكبر وأكثر، وتكون أسعار الفائدة أقل لانخفاض المخاطر المرتبطة، والعكس صحيح.
وإذا كان هذا صحيحا على المستوى النظري، فهو أيضا صحيح على المستوى التجريبي وعلى مستوى القطاع العام، فالاقتراض الحكومي لتمويل المالية العامة يخضع بدوره لرقابة جهات كثيرة من بينها مؤسسات الائتمان الدولية التي تقدم تقارير دورية عن الحالة الاقتصادية للبلاد، وأيضا عند استخدامات الأموال، وعندما تمنح هذه المؤسسات الثقة بمؤشراتها، فإن جميع جهات الإقراض تتسابق على الفوز بحصة من التمويل، وتقديم أسعار تنافسية، فالفوز بتمويل سهل بأسعار فائدة منخفضة يأتي نتيجة جهد ناجح في إدارة الاقتصاد، ومكافحة الفساد، ويقدم دليلا على حسن التخطيط.
وواصلت : وفي هذا الشأن أشار وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى ما قامت به وكالات التصنيف الائتماني من تعديل تقييماتها ونظرتها المستقبلية إلى نظرة مستقرة، وهو يؤكد كفاءة المنظومة المالية العامة وقدرتها على تجاوز التحديات، وعملها على استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع المخاطر. على هذا، فإن البقاء في سوق الإقراض العالمية، وتعزيز المكانة العالمية يعزز من آليات إدارة الاقتصاد الوطني، ويدعم آليات التعامل مع المخاطر الاقتصادية، وآليات اتخاذ القرار الاستراتيجي، فالتقلبات الاقتصادية العالمية تشكل مخاطر محتملة على أسعار الفائدة العالمية.
وأكدت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( تخاذل دولي ) : منذ أن تمردت ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة اليمنية، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً لإدانة هذا التمرد أو وقفه، تأكّد للجميع وخصوصاً المملكة وأشقاءها في التحالف العربي أن هناك تخاذلاً دولياً واضحاً في التعامل مع هذه الميليشيا الكهنوتية التي سيطرت على العاصمة صنعاء بقوة السلاح وتصفية المعارضين وإرهاب المدنيين.
وساهم هذا التساهل الدولي في رفع الميليشيا من أوهامها بالسيطرة على كل اليمن، لذلك قادت المملكة العربية السعودية التحالف العربي لاستعادة الشرعية إلى اليمن وشعبه، وتخليصه من هذه الميليشيا التي لا تعرف إلا لغة السلاح، وإنهاء تكرار نموذج حزب الله على الحدود الجنوبية للمملكة، والحفاظ على أمن وسلامة ممرات الطاقة العالمية، وهي هدف توقع الكثيرون أن يصطفّ خلفه المجتمع الدولي، وذلك لتجريد الحوثي وداعميه من استغلال الأوضاع في اليمن لتحقيق أوهام المشروع الفارسي في المنطقة.
وبينت : لكن الأمر الذي لم يكن واضحاً للجميع مدى التساهل الدولي في التعامل مع هذا الإرهاب الجديد، وهو ما شكّل جزءاً كبيراً من مأساة اليمن وشعبه، وساهم في إطالة الأزمة، وعمق من تأثيراتها السلبية على المنطقة عامة، وأعطى إشارات خاطئة للميليشيا الكهنوتية على مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدنيين اليمنيين والمملكة. كما لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية بحق هذه الميليشيا الإرهابية، لا سيما أن تقاريرها أعلنت أن الميليشيا تسرق المواد الإغاثية، وتعيد بيعها بأسعار باهظة للمواطنين لتمويل حروبها وجرائمها بحق اليمنيين، ولم تصدر أي عقاب على الرغم من قصفها المنشآت المدنية السعودية، وتعرض موظفي الأمم المتحدة أنفسهم للتنكيل عندما أرادوا توثيق جرائمها، كلّ ذلك لم نرَ موقفاً أممياً أو دولياً موحداً يجرم هذه العمليات الإرهابية، إلاّ على استحياء.
وأوضحت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( بطولة التحالف.. وجرائم الحرب الحوثية ) : الأدوار البطولية الـتي تقوم بها الـقوات الجوية الـسعودية الـباسلـة وقوات تحالـف دعم الـشرعية في اليمن في مجابهتها للتهديدات الإرهابية والتصدي لكل المحاولات الـتي تستهدف أراضي المملكة العربية الـسعودية، وتسعى إلـى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.. هـي أدوار تنم عن الـقوة والـقدرة الـتي تتمتع بها الـدفاعات الـسعودية وقوات تحالـف دعم الشرعية، التي تضمن حماية المدنيين والأعيان المدنية والملاحة والتجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية من الاعتداءات، التي تستمر بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في سبيل الاستمرار بهذه التجاوزات، التي تتحدى بشكل سافر كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
واسترسلت : إعراب الأمانة الـعامة لمجلـس وزراء الـداخلـية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة، الـتي قامت بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الـدولـي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله- من اعتراضها وتدميرها.. وما قالـته في بيان من مقرها بالعاصمة الـتونسية : «إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هـذا الـعمل الإرهابي، الـذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودلـيلا بارزا على إمعان هـذه الميليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها الـعدائي، ورفضها المستمر لـلانصياع لـدعوات الـسلام والجهود المبذولـة لـلـتوصل إلـى حل سياسي لـلأزمة الـيمنية، وتحديها السافر للمجتمع الـدولـي، واستخفافها بكل الـقوانين والأعراف الـدولـية المنادية بالـسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات، الـتي تتخذها لصد هـذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.. هـذا البيان.. وكما أنه يؤكد رفض مجلـس وزراء الـداخلـية الـعرب لهذه التجاوزات الحوثية الإرهابية، فهو يعكس ملامح المشهد المتكامل إقليميا من الإدانة الرافضة للسلوك الإيراني ومحاولاته لزعزعة أمن واستقرار المنطقة»