حسين صيرم . جازان فويس  

رغبةً في الحصول على حق تشكيل الحكومة المقبلة، أو تعزيز حضورها خلال المفاوضات بداعي حجمها الكبير، تتسابق الكتل والأحزاب السياسية العراقية في إعلان عدد مقاعدها داخل المجلس النيابي، بادعاء انضمام شخصيات جديدة إليها سواء من المستقلين أو الكتل الصغيرة، وسط تشكيك حيال تلك الأرقام.

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، ما زالت الخلافات بشأنها مستمرة؛ بسبب خسارة الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة أغلب مقاعدها، وسط توقعات بحسم المحكمة الاتحادية هذ الملف بعد أيام.

حالياً تقوم الكتل السياسية بإعلان أرقام “غير معقولة” بالنسبة لعدد مقاعدها داخل مجلس النواب، بانضمام كتل صغيرة وشخصيات مستقلة إليها، وإذا كان ادعاء انضمام كتل إلى تحالفات أخرى، يسهل اكتشافه، فإن أغلب الكتل لجأت إلى النواب المستقلين، حيث أعلنت غالبية تلك الأحزاب أن مستقلين سينضمون إليها، دون ذكر أسمائهم، ما يمنحها مناورة في رفع عدد أعضائها، عند حديثها عن الاستحقاق الانتخابي، أو لزوم مشاركتها في الحكومة المقبلة.

النائب السابق وعضو قوى “الإطار التنسيقي” عبد الأمير التعيبان قال، إن تحالفه ارتفع من 52 مقعدا إلى 100، دون الكشف عن كيفية حصول ذلك وفق سكاي نيوز عربية.

وقال “التعيبان” في تصريح صحفي إن “الإطار التنسيقي تجاوز الـ100 مقعد، والعدد في تزايد، بل سيكون هناك إجماع سياسي على تغيير الرئاسات الثلاث”.

وتستهدف قوى الإطار التنسيقي، وهي تجمع سياسي تشكّل من الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات، إلى المشاركة القوية في الحكومة المقبلة، أو تشكيلها بالتحالف مع دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، وحصل على 35 مقعدا خلال الانتخابات، فيما حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط، نزولا من 48، كان قد حصل عليها خلال انتخابات عام 2018.

وتحقق الكتل الكبيرة، في الغالب، مكاسب سياسية عبر المشاركة القوية في الحكومة، والحصول على عدة وزارات لأعضائها، فضلا عن عشرات المناصب الإدارية الوسطى، وعدد آخر من السفراء، وصولا إلى تعيينات في السلك الأمني، وغير ذلك، وهو ما يجعل الكتل السياسية ترفع من أعدادها وإن كان ذلك غير حقيقي.

المراقب للشأن العراقي، بلال السويدي، يرى أن “لجوء الكتل السياسية إلى التراشق الإعلامي حول عدد أعضائها، يأتي للتغطية على كثير من فشلها في إقناع الناخبين ببرامجها، واستغلال الجو السياسي المتشنج، في ظل عدم وجود قانون يلزم الكتل بتقديم بيانات أعضائها بشكل رسمي”.

وأضاف السويدي أن “التدخل القانوني أصبح ضرورة ملحة، لتنظيم هذا الأمر، خاصة أنه يتعلق بتشكيل الحكومة، إذ تحدث الدستور العراقي عن الكتلة الأكبر، وهي الأكثر عددا، لكنه لم يحدد آلية معرفة ذلك، فضلا عن ارتباط هذا الأمر بالاستحقاق الانتخابي، إذ لا يمكن حرمان بعض الكتل من المشاركة في الحكومة، بداعي قلة عدد أعضائها، وإشراك كتل أخرى تدّعي بأن عدد أعضائها كبير”.

وتتجه الأنظار نحو المحكمة الاتحادية التي من المقرر أن تعقد جلستها في الـ22 من الشهر الجاري، للبتّ في قضية إلغاء نتائج الانتخابات، وهو قرار لا يتوقع قانونيون حدوثه، بسبب غياب الدفوعات والطعون التي يمكن أن تؤثر على قرار القضاة.