حسين صيرم 

تلقى مكتب المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خطاباً من مجموعة من “الحقوقيات”، يطالبن فيه برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

ونقلت صحيفة “الحياة” اليوم الاثنين عن مصادرها “أن الخطاب وصل إلى مدير مكتب المفتي، وتطالب موقِعاته بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة”، مضيفة أنه “حتى الآن لم يتم التأكد ما إذا تم تحويل الخطاب إلى اللجنة الدائمة للإفتاء للدارسة، أم لا”.

وأوضحت المصادر أن “الأسئلة تعرض في شكل دوري على أعضاء اللجنة، ويتم الرد على المستفتي بحسب وسيلة التواصل المتاحة معه”، منوهة إلى أن اللجنة “لا ترفض تسلم ما يصل إليها، بل تفتح صدرها لكل سائل، أشكل عليه أمر من أمور دينه ودنياه”.

وأكدت رافعات الخطاب، وغالبيتهن من داعمي حملة “26 أكتوبر” الشهيرة، أنه لم يصلهن حتى هذه اللحظة أي رد رسمي على الخطاب الذي يطالبن فيه بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة، نظراً لكون القيادة مصالح تفوق المفاسد المترتبة عليها، بحكم أن المسئول يملك وضع الأنظمة والتشريعات التي تمنع المفاسد والتجاوزات المتوقع حدوثها”، موضحات أن سبب لجوئهن إلى “المفتي” يأتي “بعد أن طلب من داعمي قيادة المرأة أن يتوجهوا إلى القنوات الرسمية، من أجل إيجاد حل للمسألة، ما دفعنا إلى رفع خطاب مماثل إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها المفتي” حسب قولهن.

واعتبرن أن “القول بوجود مفاسد في القيادة هي مفاسد ظنية، لا يمكن تعميمها على مختلف الظروف والأشخاص”، منوهات إلى أن “المشرع والمسئول يملكون وضع الأنظمة والتشريعات لمنع المفاسد والتجاوزات وضبط بيئة ممارسة القيادة”، مضيفات أن “المفاسد المحتملة والمتوقعة في قيادة المرأة لا تختلف عن المفاسد في ممارسات أخرى للتقنية كاستخدام الموبايل والإنترنت، وكل ما يقال في قيادة المرأة يقال فيهما، ومع ذلك فلم يمنع الموبايل ولا الإنترنت، لارتباطهما في مصالح الناس، ولذلك نقول من حرم قيادة المرأة فعليه من باب أولى أن يحرم استخدام الوسائل التقنية، ومن رأى أن استخدام وسائل التقنية جائز، فجواز قيادة المرأة هو من باب أولى”.