حسين صيرم 

تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع مؤسسة النقد تنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالحد من استقدام العنصر الأجنبي وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع الزيادة المطردة لعدد السكان والخريجين والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل وذلك لتحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية.

كما تابعت الهيئة قيام عدد من الجهات الحكومية بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن بيان بحجم المشكلة وأسبابها وأنواعها والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة بالإضافة إلى تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات للحد منها.