وقال “كليج” إن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة أنها ستقبل لاجئين سوريين على أساس كل حالة على حدة، لكنها لم تصل إلى حد الموافقة على استقبال حصة من اللاجئين بمقتضى مشروع للمنظمة الدولية لإعادة توطين 30 ألف من الحالات الأكثر حاجة للمساعدة.

وقال “كليج”: “مما يبعث على الحزن أننا لا يمكننا تقديم الأمان لكل من يحتاج إليه، لكن يمكننا أن نمد أيدينا لبعض أولئك الذين هم في أشد الحاجة إليه”.

وقتل أكثر من 130 ألف شخص منذ اندلاع الثورة السورية قبل ثلاث سنوات، والتي أجبرت أيضاً حوالي 2.4 مليون شخص على الفرار من سوريا إلى مخيمات للاجئين في دول مجاورة.

ويأتي إعلان “كليج” قبل يوم من مناقشة في البرلمان يعتزم حزب العمال المعارض إجراءها على أمل الضغط على الحكومة للانضمام إلى مشروع الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو دول غربية أخرى تشارك في المشروع، مثل فرنسا وألمانيا.

وقال “كليج” إن الحكومة ستركز على إعادة توطين نساء وفتيات ممن عانين أو واجهن عنفاً جنسياً، وأضاف أن المسنين وأولئك الذين تعرضوا للتعذيب أو الأفراد الذين لديهم إعاقات سيعاملون أيضاً كحالات ذات أولوية.

وتقول بريطانيا إنها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا بمساعدات بلغت قيمتها 600 مليون جنيه إسترليني (995.07 مليون دولار) حتى الآن.

وفي العام الماضي قبلت بريطانيا حوالي 1500 من طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا إلى البلاد، لكنها قاومت في السابق قبول لاجئين من المنطقة مباشرة.