تواصل محال في أرياف العارضة “القرى” شرق منطقة جازان والبعيدة عن نطاق المحافظة والأعين الرقابية مخالفة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي أطلقته وزارة التجارة قبل نحو ثلاثة أعوام بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والمتمثل في استخدام الدفع الإلكتروني وإلزام المحال بذلك بهدف القضاء على جرائم التستر ومراقبة المداخيل.
ورصدت “مصادر” غياب أجهزة الدفع الإلكتروني عن الكثير من المحال في القرى ما يدفع زبائنها للدفع “كاش” وآخرون يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على أجهزة صراف للعودة مجددًا وهو ما يعد مخالفة للتوجيهات والتي تلزم المحال بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني وتسهيل ذلك أمامهم بالتعاون مع جهات أخرى.
ويرى الكثير أن بعض المحال تتعمد عدم استخدام الدفع الإلكتروني بهدف التستر على المداخيل موضحين بل إن البعض منها حتى وهو متوفر يتعذر بضعف الشبكة والعطل لإجبار المستهلك على الدفع التقدي مطالبين بجولات رقابية مفاجئة تشمل المحال في القرى والأرياف.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 للقضاء على جرائم التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية مع التجارة في تطبيق البرنامج من بينها: وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
وحددت وزارة التجارة تاريخ 6 من المحرم 1442هـ الموافق 25 أغسطس 2020م ليكون البرنامج إلزاميًا لجميع الأنشطة، وذلك بالتعاون والتنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي.
ويأتي ذلك تطبيقًا للتوصيات المقرة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
(
(
