أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب التقرير؛ فقد شهد قطاع التأمين نموًّا بقرابة 2.3% في عام 2020م؛ ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال؛ حيث شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات، ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م، ليصل إلى 1.5% مقارنة بـ1.3% في عام 2019م، كذلك تَحَسّن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5%.
وبيّن تقرير البنك المركزي، أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة)، ارتفع بحوالى 61.1% خلال عام 2020م مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين؛ حيث بلغت 75% في عام 2020م مقارنة بـ74% في عام 2019م. وتأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا، والتي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعال من خلال المحافظة على سلامة كل المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمل المؤمن عليهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.
ويسلط التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي؛ بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الاكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًّا للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتعد التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات. ويمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2020م على موقع البنك المركزي السعودي.
(
(
