حسين صيرم 

ذكر موقع “روسيا اليوم” أن نساء السعودية يحتفلن بالإيقاف المؤقت للإجراء الذي اتخذته المديرية العامة للجوازات منذ مدة والذي يقضي بإبلاغ ولي الأمر برسالة نصية عبر الجوال بمجرد مغادرة أو عودة أحد أفراد أسرته من النساء والأطفال، بعد أن أكدت المديرية العامة إيقافه، لوجود بعض الملاحظات ولإدخال بعض التعديلات عليه بهدف تطويره.

وورد بتقرير الموقع الروسي الذي ترجمته “عاجل” أن نساء السعودية اشتكين من هذا الإجراء في السابق، حيث اعتبروه مهينًا واقترحوا إجراءًا مماثلُا بالنسبة لأزواجهم، تحقيقًا لمبدأ المساواة.

وكان المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أوضح أن إبلاغ ولي الأمر عبر رسالة نصية لجوَّاله في حال مغادرة أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء لجميع المنافذ الحدودية للمملكة، سيصبح اختياريًا بعدما كان إجباريًا، ولقي قرار الإبلاغ ترحيبا من قبل الأوساط النسائية والاجتماعية.

والإجراء قيد التعديل ينص على إرسال رسالة نصية لجوال ولي الأمر، في حال مغادرة أو وصول أحد من أفراد أسرته، من النساء أو من غير البالغين، لأي من المنافذ الحدودية السعودية.

ويفتح التعديل إن تم باب السجال داخل المملكة، بين من يرون الإبلاغ ضروريًا، وبين المنادين بتوسيع مجال حرية القرار للمرأة.

وطبقا لـ”روسيا اليوم”، فإن أغلب نساء المملكة قلن إن عملية الإخطار لم يكن ينبغي أن يتم إدخالها من الأساس في السابق، لأنها “مهينة للمرأة” وتجعلها مثل الأطفال في طلب إذن الزوج.

من جهتها أوضحت صبرية جوهر، الكاتبة السعودية والأستاذ المساعد في اللغويات التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز أنها وغيرها من اللنساء اللاتي يمتلكن أذون مفتوحة من أولياء أمورهم بالسفر في أي وقت، تجد في إبلاغ الزوج قضية سخيفة، لا سيما أنه يتم إخطار أولياء الأمور بكل خطوة كما لو كانت المرأة مثل الأطفال الذين يتم ربطهم دائمًا بأولياء أمورهم وذويهم من الكبار.

كما أشارت جوهر لموقع “Arab News” إلى أنها تأمل في أن يتم إلاغاء النظام برمته، لأن السعوديات مسلمات ويعرفن مباديء الدين، بحيث أنه ليست هناك حاجة لأحد، بما في ذلك الحكومة، لمراقبة سلوكهن.

أما مها عقيل، مديرة تحرير مجلة المنظمة الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي، فأوضحت أنها تدعم إلغاء نظام إبلاغ الزوج، وقالت إن الاجراء السابق لم يكن يحترم حقوق المرأة، لأنه يعطي الانطباع بأن المرأة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ويظهر أن النساء لا يمكن الوثوق بهن.

يُشار إلى أن الموافقة المسبقة لولي الأمر على سفر المرأة السعودية ليست مقتصرة على النساء فقط، وإنما تطال الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.