أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه: إنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.
وأوضحت النيابة أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ (٦٤.٨٦٠.٠٠٠) أربعة وستين مليوناً وثمانمائة وستين ألف ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ(١٩) كيلوجراماً.
وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (١.٠٢٠.٦٩٠) مليوناً وعشرين ألفاً وستمائة وتسعين ريالاً، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.
كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.
وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهداً في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.
(
(
