أثار اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي أمس، دعوات من بعض المشرعين لإقالته من منصبه قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في 20 يناير (كانون الثاني).
وهناك طريقتان لإقالة رئيس من منصبه: الأولى التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة، والثانية المساءلة التي تليها إدانة مجلس الشيوخ، وفي أيٍّ من السيناريوهين سيتولى نائب الرئيس مايك بنس المنصب حتى تنصيب “بايدن”.
ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على الجهود أن هناك بعض المناقشات الأولية بين بعض أعضاء مجلس الوزراء وحلفاء “ترامب” حول تطبيق التعديل الـ25.
ما هو الغرض من التعديل الـ25؟
التعديل الـ25 الذي تم التصديق عليه عام 1967 واعتمد في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963؛ يتناول الخلافة الرئاسية والإعاقة.
القسم الرابع يعالج المواقف التي يكون فيها الرئيس غير قادر على القيام بالمهمة لكنه لا يتنحى طواعية.
يرى الخبراء أن واضعي التعديل يهدفون بوضوح إلى تطبيقه عندما يكون الرئيس عاجزًا بسبب مرض جسدي أو عقلي، وجادل بعض العلماء أيضًا بأنه يمكن أن ينطبق أيضًا على نطاق أوسع على رئيس غير لائق بشكل خطير للمنصب.
ليتم الاحتجاج بالتعديل الـ25 سيحتاج “بنس” وأغلبية أعضاء حكومة “ترامب” إلى إعلان أن “ترامب” غير قادر على أداء واجبات الرئاسة، وعزله، وسيتولى “بنس” هذا السيناريو.
ويمكن أن يعلن “ترامب” لاحقًا أنه قادر على استئناف العمل إذا لم يعترض “بنس” وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء على قرار “ترامب”، فإن “ترامب” يستعيد السلطة، وإذا عارضوا إعلان “ترامب” فسيتم البتّ في القضية بعد ذلك من قبل الكونجرس، لكن “بنس” سيستمر في العمل كرئيس حتى ذلك الحين.
وستكون هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي كلا المجلسين لإبقاء “ترامب” على الهامش.
وبيّن أستاذ القانون الدستوري في جامعة كولورادو بول كامبوس، أن التعديل الـ25 سيكون وسيلة مناسبة لعزل “ترامب” من منصبه، وله ميزة أنه أسرع من مساءلة “ترامب”.
وأضاف أنه يمكن أن يصبح “بنس” رئيسًا على الفور، في حين أن المساءلة والإدانة قد تستغرق بضعة أيام على الأقل.
وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 على توجيه الاتهامات، المعروفة باسم “مواد الإقالة”، تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا، التي تجري محاكمة لتحديد ذنب الرئيس، ويتطلب الدستور تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة وعزل الرئيس.
ما الجريمة والجنح الكبيرة التي يمكن أن يُتَّهَم “ترامب” بارتكابها؟
أوضح أستاذ القانون الدستوري في جامعة ميسوري فرانك بومان، أن “ترامب” أثار الجدل حول الفتنة أو محاولة الإطاحة بالحكومة الأمريكية.
وأضاف أن “ترامب” يمكن أيضًا أن يُقاضَى بسبب جريمة أكثر عمومية مثل عدم الولاء لدستور الولايات المتحدة، وعدم الالتزام بيمين المنصب، ويتمتع الكونجرس بسلطة تقديرية في تحديد جريمة وجنحة عالية ولا يقتصر على الجرائم الجنائية الفعلية.
وقال “بومان”: “ستكون الجريمة الأساسية مخالفة للدستور تتمثل في محاولة تقويض النتائج القانونية لانتخابات أجريت بشكل قانوني”.
(
(
