ومن المقرر محاكمة المحامية خديجة منصوري (25 عاماً) المنتمية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، يوم 12 فبراير إثر شكوى تقدم بها ضدها السفير المصري.

وقال المحامي توفيق مصيف: “الناشطة الإسلامية المغربية اتصلت في 31 ديسمبر بالسفارة وقالت للموظف الذي رد عليها إن السلطات المصرية الجديدة ليست شرعية، وإنه يجب على السفير بالتالي أن يغادر البلاد”، ثم تقدم السفير بشكوى بتهمة “التهديد”.

وأضاف المحامي: “تم توقيف خديجة منصوري في منزلها واستجوابها من النيابة قبل إخلاء سبيلها”.

وأردف: “نحن نعتبر أنها لم تفعل شيئاً سوى التعبير عن رأيها من دون أدنى تهديد”.

وخلال الأشهر الأخيرة لم يدل القادة الأساسيون لحزب العدالة والتنمية في المغرب بأي تصريحات للتعليق على التطورات التي شهدتها الساحة المصرية.

وشارك نواب وأنصار الحزب الإسلامي الحاكم في المغرب، خلال شهر أغسطس الماضي، في تظاهرة تأييد لـ”مرسي” في الرباط، وشارك في تلك التظاهرة التي دعت إليها جمعية العدل والإحسان نحو عشرة آلاف شخص، وطالب المشاركون في التظاهرة بطرد السفير المصري بالمغرب.