– مختصون: هناك فجوة كبيرة حدثت بعد انتهاء الحملة التصحيحية شهدتها قطاعات مختلفة لم ير فيها الشباب السعودي مكان عملهم

– محمد سندي: وزارة العمل للأسف هي من اضطرتنا إلى السعودة الوهمية

– جمال بنون: القطاع الخاص يعطي انطباعاً سيئاً للشاب السعودي ليجد مبرراً لاستقدام العمالة بأرخص الأسعار

– عصام الزامل: خلال السنوات العشر القادمة مليونا سعودي يدخلون في سوق العمل

دعاء بهاء الدين، ريم سليمان- سبق: يرى كثيرٌ من الاقتصاديين أن هناك فجوة كبيرة حدثت بعد انتهاء الحملة التصحيحية شهدتها قطاعات مختلفة، لم ير فيها الشباب السعودي مكان عمل لهم ما دفع الكثير من رجال الأعمال بالمطالبة بعدم تحقيق نسبة السعودة المطلوبة في تلك القطاعات التي لا يرغبها العامل السعودي، على الرغم من الاعترافات الأخيرة “لوزارة العمل” بعدم انضباط الشاب السعودي في العمل، في حين يتهم عددٌ من الخبراء القطاع الخاص في مساهمته الكبرى بإبعاد  “تطفيش” الشباب السعودي عن سوق العمل وذلك لاستقدام عمالة أجنبية بأسعار أرخص، ما جعل الكثير منهم يرى في القطاع الحكومي الملاذ الآمن ولبنة أمان لمستقبلهم في عملهم. “سبق” تناقش المختصين في كيفية الخروج من الفجوة التي حدثت بعد انتهاء المدة التصحيحية؟

محدودية المهن

أكّد رجل الأعمال السعودي وعضو لجنة النقل البري “محمد سندي” أن تحقيق نسبة السعودة المطلوبة في قطاع النقل البري تحديداً، سوف تلحق ضرراً كبيراً فيه بنسبة 100 % ،مفسراً ذلك بأن ترغيب الشاب السعودي في العمل يستلزم دفع ضعف الراتب الذي يُدفع للأجنبي، بالإضافة إلى تفضيله العمل في القطاع الإداري فقط دون الرغبة في العمل بقطاع النقل، ما يجعلنا نلجأ إلى استقدام عمالة نظامية، وتعيين الشاب السعودي في الإدارة يكون لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ليس إلا. وتابع  “سندي” قائلاً طالبنا بشكلٍ رسمي المسؤولين بعدم تحقيق نسبة السعودة إلا أنه لم يأتنا الرد إلى الآن، بيد أننا ملتزمون بذلك حتى لا نصل إلى النطاق الأحمر، لافتاً إلى أن قطاع النقل فيه محدودية في المهن ونسبة السعوديين ضمن المهن المطلوبة من سائق وميكانيكي هي صفر مئوية.

واستغرب في ختام حديثه من إصرار “العمل”  على الرغم من علمها بعدم وجود السعودي، وقال: للأسف هي من اضطرتنا إلى السعودة الوهمية.

أرقام للاطلاع

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة خلال شهر ربيع الأول 1434 الموافق لشهر يناير من عام 2013 أن عدد المتعطلين السعوديين وصل إلى 629,044 فرداً، يمثل الذكور منهم 265,425 فرداً ويمثل الإناث منهم 363,619، حيث بلغ معدل البطالة للسعوديين 12,0 ٪ ، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 6,3 ٪، وللإناث 34,8 ٪.

كما بيّنت النتائج أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين كانت في الفئات العمرية 20 – 24 سنة و25-29 سنة، وذلك بنسبة بلغت 36,3 ٪ لكل فئة، أما فيما يخص الذكور فتمثل الفئة العمرية 20-24 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلين وذلك بنسبة 46,6 ٪، أما فيما يخص الإناث فتمثل الفئة العمرية 25-29 سنة الفئة الأعلى من حيث عدد المتعطلات وذلك بنسبة 40,6 ٪ من جملة المتعطلات السعوديات. كما بيّنت النتائج أيضاً أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وذلك بنسبة 46,2 ٪، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة   34,9 ٪، وبالنسبة للذكور منهم فإن أعلى نسبة للمتعطلين هم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها وذلك بنسبة 54,8 ٪، يليهم الحاصلون على شهادة الدبلوم دون الجامعي وذلك بنسبة 15,1 ٪.

فوضى التطبيق

قال الكاتب جمال بنون إن “العمل” اكتفت بمقعد المتفرج ولم تقم مع الجهات المختصة، بورش عملٍ لسد هذه الفجوة من قِبل السعوديين المؤهلين، حيث كان على وزارة العمل أن تتحرك في قطاع التدريب والتأهيل لتدريب 700 ألف سعودي على الأقل حتى لا تحدث هذه الفجوة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، واعتبر قطاع الخدمات وهو الأكثر تضرراً بنسبة 70 % في المنشآت الصغيرة، وبنسبة 30 % في المنشآت الكبيرة.

ورفض “بنون” وصف العمل للشباب السعودي بغير المنضبط، وقال: للأسف الشديد القطاع الخاص يعطي انطباعاً سيئاً، ويريد تشويه صورة الشاب السعودي أمام العمل، باتباعه سياسة “التطفيش” وبعض الممارسات التي تجعل الموظف السعودي يهرب منه، لكي يجد مبرراً لاستقدام العمالة من الخارج بأرخص الأسعار، ودائماً ما ترضخ العمل في النهاية لطلبات القطاع الخاص.

وقال: إن80 % من رجال الأعمال لا يعملون في نشاط شركاتهم، ويستعينون بالأجنبي لتيسير العمل، بينما يظلم الموظف السعودي داخل بلده، في ظل وزارة تتعامل معه بروح زوجة الأب.

تضخم معدل البطالة

من جهة أخرى اعتبر الخبير الاقتصادي “طارق الماضي” أن “العمل” تجتهد لتحريك المياه الراكدة في بحيرة سوق العمل السعودي، بيد أنه عليها أيضاً إعادة سياسة تلك البحيرة وليس تحريك المياه. متحدثاً عن أنماط توطين الوظائف من الأعلى خلال وضع لوائح وقوائم تمنع تعيين غير المواطنين بناءً على إحصائيات البطالة في تلك المجالات. أو من الأسفل وهو ما اتبعته وزارة العمل.

وحول الفجوة في سوق العمل بعد المهلة التصحيحية والتي اعترف بها وزير العمل، قال” الماضي”: من الطبيعي أن تحدث تلك الفجوة لأن عملية التصحيح تمت في وظائف ومهن لا يوجد أي بديل وطني لها، لذلك ارتفعت الأسعار في القطاعات التي مستها عمليات التصحيح تحديداً وهي المهن الحرفية في المجتمع، ما نتج عنها ارتفاع الأسعار وقلة العمالة القادرة على تلبية تلك الخدمات لعدم توفير خطة بديلة قبل القيام بعمليات التصحيح.

ورأى أن رفض ومقاومة بعض الشركات ورجال الأعمال لعمليات التوطين، وتهديدهم بنقل أعمالها إلى مناطق أخرى وقيام البعض الآخر بالتوظيف من الباطن والتحايل على عمليات التوظيف والتوطين من أهم العقبات التي بدأت تظهر في الفترة الراهنة، معرباً عن أسفه من وجود شركات مساهمة وبنوك تملك فيها الدولة النسبة ضمن من يتحايلون.

رخص العمالة

أما الكاتب الاقتصادي “عصام الزامل” قال: هناك مشكلة حقيقية تكمن في وجود فجوة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل المواطن يلجأ للقطاع العام بسبب الأمان الوظيفي والرواتب والتأمين، ورأى أن على المستثمر الاستثمار وفق البيئة الاقتصادية الموجودة ومقوماتها من مواطنين وغيره، ومن غير اللائق صنع بيئة اقتصادية مخالفة للمكونات الموجودة وعلى المستثمر مراعاة مصلحة المواطن بالأول. وأكّد “الزامل” تصدير القطاع الخاص لفكرة عدم وجود شباب سعودي مؤهل للعمل في قطاعات الاستثمار، كي لا يدفع رواتب تناسب قيمة العمل الذي يقوم به هذا الشاب وأن القطاع الخاص أدمن العمالة الرخيصة.

وقال  “الزامل”: دعونا ننظر إلى المكاسب التي سوف تأتي خلال السنوات العشر القادمة والتي ستسمح لمليوني سعودي الدخول في سوق العمل، في حين لم يستطع القطاع الخاص في 30 عاماً أن يوظف سوى مليون سعودي. ينبغي على القطاع الخاص أن يغير طريقته حتى إذا أدى إلى انهيار بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة،  وأن يُجبر على التوظيف لأنه إذا تُرك المجال له لن يوظف أحداً، على الرغم من تشدق الكثير من رجال الأعمال وحديثهم عن مشكلة مخرجات التعليم السيئة التي لا تناسب سوق العمل، أقول لهم أخيراً على الرغم من سوء المخرجات، فالضرر أقل من زيادة نسبة البطالة في حال عدم تعيينهم، مشيراً إلى أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يكون له مكاسب وخسائر، إلا أن المكاسب في هذه الحالة أكبر.