نفى مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ما نسب إلى رئيسها محمد بن عبدالله الشريف في إحدى الصحف المحلية، بعنوان: (الشريف: الرشوة فساد غير مقصود).
وقال المصدر تعقيبا على الحديث المنشور لرئيس الهيئة والذي تضمن أن رئيس “نزاهة” عدّ ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد غير مقصود: “أن ما ذكر في تفاصيل الخبر “مختلق” من أساسه، وفيه تجنٍّ على الحقيقة، وخروج على الأمانة التي هي عماد العمل الصحفي”.
وبين المصدر استياء الهيئة الشديد إزاء ذلك، خصوصاً أنه نشر على الصفحة الأولى من الصحيفة، وتضمن تشويهاً للواقع.
ورأى المصدر أن طريقة النشر تدل على رغبة أكيدة من محرر الخبر في البحث عن الإثارة الصحفية وفتح باب للجدل، والحذف العمد للحقائق وتشوية المعلومات لجذب الانتباه، خاصة في قول الصحيفة :” الشريف الذي غير رأيه في الفساد خلال فترة لم تتعد الساعة بين كلمته الافتتاحية وتصريحاته الصحفية عقب الندوة، قال إن ظاهرة الفساد تضلل معظم الدول وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي، والمملكة ليست بمنأى عن ذلك، إلا أن الشريف تراجع عن ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بقوله إن “الفساد لم يكن له تأثير واضح في المملكة”، عادّاً الرشوة واستغلال المال العام والسلطة من أوجه الفساد غير المقصودة”.
و قال المصدر في بيان تلقت ” عاجل ” نسخة منه :” الحقيقة هي أن المحرر هو الذي تعمد تغيير ما قاله رئيس الهيئة “الذي أجمعت جميع الصحف التي غطت الحدث على ذكره كما هو عدا تلك الصحيفة، وهو ما ورد في كلمته الافتتاحية للندوة (أن ظاهرة الفساد تضلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وأن المملكة ليست بمنأى عن تلك الظاهرة”.
وأضاف المصدر أن الشريف ذكر في مقابلته مع الصحفيين أن “الفساد في المملكة لم يؤثر في مسيرة التنمية ولم يعق النهضة الاقتصادية وإقامة المشاريع، إنما هناك تقصير وإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، من التقصير في المتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن مفهوم الفساد، إلا أنه قد لا يكون فسادا مقصودا كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة”.
و استطرد المصدر: “المعنى واضح في القول الأول أن (المملكة ليست بمنأى) أي لديها بعض ما لدى دول العالم، وأما القول الثاني فيعني أن تضرر الوضع الاقتصادي في المملكة ليس كما هو في بعض الدول”.
وأضاف “المصدر” أن ما قاله رئيس الهيئة إجابة على سؤال أخر فهو “أن التقصير والإهمال في بعض صفاته قد يكون مقصودا من الممارسين سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو من المسؤولين في الجهات الحكومية، في المتابعة والمراقبة، وهذا يوصف بأنه إهمال يندرج ضمن بذور مفهوم الفساد، وأن ذلك قد لا يكون فسادا مقصودا، كالرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة”، وعليه فإن الرشوة واستغلال المال العام وإساءة استغلال السلطة هو الفساد المقصود، ولم يرد فيه مطلقاً ما تقّوله المراسل على رئيس الهيئة عندما ذكر أنه قال إن رئيس “نزاهة” عدّ ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد “غير مقصود”.
(
(
