وتضمّن التوجيه عدم الرفع عن أي طلب للاستثناء من النظام وفقاً لما يقتضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. فيما علمت “سبق” أن المقام السامي أيّد ما جاء في برقية وزير المالية رقم 8155 حول ما لوحظ في الآونة الأخيرة من الزيادة الكبيرة في طلبات بعض الجهات الحكومية الراغبة في الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إما بطلب ترسية مشاريعها على شركة معينة أو طرحها في منافسة محدودة على عدد محدود من الشركات.

 وبيّنت (المالية) في برقيتها أن هذا يتعارض مع ما يقضي به النظام ومع التوجيهات المشددة بطرح المشاريع الحكومية في منافسات عامة؛ لإعطاء الفرصة العادلة للمقاولين المؤهلين للدخول فيها، وكذلك حصول الحكومة على أسعار مناسبة للمشاريع. موضحة أن وزير المالية يرى عدم الاستثناء من أحكام النظام وطرح جميع المشاريع الحكومية في منافسة عامة بين الشركات المؤهلة، وهو الأمر الذي أيَّده المقام السامي؛ وأصدر توجيهاً بتنفيذ مضمون برقية وزير المالية.