حسين صيرم - جازان فويس :  

باتت قضية تعويضات إسكان الخارش على مقربة من النهاية؛ بعدما صدر أمر سامٍ قبل عام جاء في مضامينه توجيهات عدة؛ منها سرعة البت في طلبات صكوك للمواطنين الذين لديهم طلبات منظورة لدى المحكمة المختصة، وكذلك توجيه بحصر الأراضي الفضاء المجاورة للإسكانات وتسليمها لوزارة الإسكان وتعويض أصحاب الصكوك مكتملة الإجراءات الشرعية.

وعلى الرغم من صدور الأمر السامي لأصحاب الأراضي محل الادّعاء، إلا أنهم يشكون تأخّر وزارة الإسكان وعدم سرعة حصر الأراضي المملوكة في نطاق الإسكانات؛ من أجل تعويضهم بناءً على ما وردها في الأمر السامي ومن وزارة المالية.

وطالب أصحاب الأراضي بلدية محافظة صامطة بسرعة إتمام الإجراءات بحصر الأراضي الفضاء المجاورة لإسكانات الخارش، والتي جاء الأمر السامي الكريم بتسليمها لوزارة الإسكان؛ تمهيداً لتعويض أصحاب الصكوك المتعارضة للموقع.

وأكد المدعون أن أراضيهم الواقعة في إسكانات الخارش في الموقع الذي تم بناؤه للنازحين من قبل مؤسسة الملك عبدالله لوالديه لم تتطرق لها وزارتا المالية والإسكان في طلب الحصر، وكذلك أخلت المؤسسة مسؤوليتها منها، مؤكدةً أنها لا تضع يدها على الأراضي، إنما تتسلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو الأمر الذي عدّه المدعون سيطيل أمد تعويضهم، مطالبين وزارة المالية بالبت في قضيتهم في جانب الأراضي المبنية.

وكشف الأهالي أن مدة أجرة المثل التي سيتم احتسابها لهم شرعاً تتجاوز ثمانية أعوام، مشيرين إلى أن الوزارات والجهات التي تضع يدها على الإسكان والأراضي تزيد من فاتورة أجرة المثل على الدولة، مطالبين بسرعة تنفيذ الأمر السامي؛ حتى لا تتكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب تأخير الجهات المعنية.

يشار إلى قضية إسكان الخارش والأراضي الفضاء كانت قد أخذت حيزاً من المطالبات والإجراءات بعدما تم بناء الإسكانات على أراضٍ لمواطنين، لينهي خادم الحرمين الشريفين المعاناة بأمرٍ سامٍ بدأت تنفيذه وزارة العدل؛ حيث أصدرت صكوكاً شرعية لأصحاب الطلبات السابقة ومكتملة الشروط والإجراءات.