حسين صيرم - جازان فويس :  

علمت “مصادر” أن شكوى مشروع طريق “الحصمة” جنوب جازان، الذي تتجاوز تكلفته نصف مليار، عادت إلى الواجهة مجددًا. وقد اتجهت القضية إلى مكتب نائب أمير المنطقة في العشرين من الشهر الحالي، ودُونت فيها العديد من المطالب، من أبرزها فتح ملف للتحقيق من جديد في أسباب تغيير المسارات وتقليص المسافة مع بقاء العقد كما هو؛ الأمر الذي حرم السكان من خدمة الطريق.

وأشارت  “مصادر” إلى أن “الشكوى” المقدمة تضمنت بيانًا بالطرق المؤدية إلى موقع إسكان الحصمة التنموي، وأيضًا تضمنت كشفًا بأسماء مواطنين، تقدموا في وقت سابق بمطالب لوزارة النقل للوقوف على الأمر، وقصاصات من أخبار صحفية على لسان مسؤول سابق، يعترف فيها بأن تعديل مسار الطريق جاء بناء على طلب من مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي، وهو الأمر الذي نفاه مسؤول أيضًا في المؤسسة نفسها.

وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها “مصادر” في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات ماضية، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش – أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.

وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتقدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة المواصلات وهيئة مكافحة الفساد وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها المقاول بالتلاعب بالمشروع، وذلك بتغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد. وتوالت بعد ذلك المطالبات.

وفي الـ11 من أكتوبر من العام 2015 أكد فرع النقل بجازان في تصريح إلى “المصادر” في شأن القضية أنه لا توجد إشكاليات في المشروع، قبل أن تتجدد الشكوى، وتصعد إلى نائب أمير المنطقة بعد سنوات من المطالبة.