حسين صيرم - جازان فويس :  

على الرغم من قرب انقضاء العام الثالث من تاريخ حريق مستشفى جازان العام، الذي شبّ فجراً وراح ضحيته أشخاص عديدون؛ إلا أن القضية ووفقاً لأطرافها ما زالت لم تنتهِ ولم يتم الفصل فيها قضائياً أو تعويض أسر الضحايا، ولا يزال المستشفى ضمن حيز عقد الترميم الذي بدأ مؤخراً.

وفي لقاء “لاحد المصادر” بعدد من أسر الضحايا والمصابين في حريق مستشفى جازان العام، أكدوا أن التعويضات لم تُصرف، مشيرين إلى عدم تلقيهم معلومات دقيقة عن مصيرها والوضع الذي آلت إليه، قائلين إن التسويف والوعود طالت بهم ووصلت للعام الثالث.

وقال محمد قادري شقيق أحد المتوفين في الحريق وعمّ لمصاب آخر: إن مراجعاتهم للجهات المعنية متواصلة دون جدوى، مضيفاً أن المدانين الخمسة في حادثة الحريق لا بد أن تنالهم العقوبة الشرعية ويحالوا للقضاء.

وتابع: “التعويضات مجهولة الحال ومراجعاتنا لم تُجدِ، ونأمل من الجهات العليا حثّ الجهة المختصة لتسريع معاملة التعويضات لصرف المستحقات لكل الأسر، حيث توجد أسر تعاني من حالة مادية متردية جداً، ومنها إحدى الأسر اضطرّت لبيع الآيس كريم في الشارع؛ من أجل قوتها، وهي أسرة عربية توفي والدها في الحريق”.

وخلال اللقاء، قال المتضرر إسماعيل حزام، لـ”لاحد المصادر” إن ابنته توفيت في الحريق، والأخرى كانت مرافقة لها ومريضة عقلياً نتيجة الحريق، ولكنه لم يفلح في العثور على علاج لابنته داخل المملكة، ويأمل في استكمال علاجها خارج المملكة، مشيراً إلى أن التعويضات طال انتظارها، مشدداً على إحالة المتهمين للقضاء بأسرع وقت وإيقافهم.

وقال محمد هادي، وهو شقيق لمتوفى ومصاب بالحادث: إن المعاناة متواصلة منذ ثلاث سنوات، وتأخرت التعويضات والعقوبات على المتسببين، مناشداً تحقيق العدالة على الجميع.

وكان قد أوضح مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم، في شهر مارس الماضي، أن نتائج تحقيقات اللجنة الموجهة من المقام السامي حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام، والمكونة من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، قد أكدت إدانة 5 أشخاص، وسيتم إجراء أشدّ العقوبات بهم؛ لتلاعبهم بالمال العام.

وأشار “القاسم”، حينها، إلى أن التحقيقات أكدت وفاة 25 شخصاً، وإصابة ما يزيد على أكثر من مائة شخص، مشيراً إلى تورّط إحدى الشركات الوطنية، وتقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.

وبيّن أنه تمّت إحالة شخصين مسؤولين في “الصحة” إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، بالإضافة إلى إحالة 3 مهندسين أحدهم عربي الجنسية إلى هيئة التحقيق والادّعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم، موضحاً أن الأمير محمد بن ناصر تابع مجريات التحقيقات، وقد شدد في حينها على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.

وكانت مصادر قد أوضحت أن المحالين السعوديين هم: مدير عام سابق في صحة المنطقة، ومدير المشاريع في تلك الفترة، ومهندسَيْن سعودييْن، ومهندس مصري أنهى عقده مع إحدى الشركات التي كانت لها علاقة سابقة بالمستشفى، وكانت له علاقة بالمستشفى التخصصي، الذي يتم إنشاؤه حالياً عبر مقاول آخر.

فيما أشارت المصادر إلى إمكانية معاقبة أشخاص آخرين حال استجدّت دلائل ومعلومات جديدة، مؤكدةً أن هؤلاء الخمسة ثبتت إدانتهم بعد التحقيقات مع أكثر من 100 شخص ما بين مسؤولين وموظفين في عدة جهات؛ حيث جرت التحقيقات في إمارة منطقة جازان، ومواقع أخرى.