وقال التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة العمل يعقد الآن: “الحملة تشمل من يتستر على المخالفين، والعقوبات عبارة عن السجن عامين أو الغرامة أو كليهما لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل”.

وأضاف: “ندعو المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل”.

من جهته، أكد نائب وزير العمل أن الوزارة ستطبق النظام بشكل حازم وسيشمل ذلك جميع المنشآت دون استثناء “.وقال: “تصحيح الأوضاع مستمر ولكن المهلة الاستثنائية انتهت”