احمد صيرم 

احمد محمد علي صيرم – بتعاون مع الزميلة صالحة – صحيفة جازان فويس

قضية اثارة الرائي لدى الشارع السعودي على قنواة التواصل الاجتماعي واخذت التغريدات المطالبة بالاهتمام بقضية ذلك الطالب السعودي

كان منتظرا اليوم ومن المتوقع أن تنطق محكمة بكولورادو، بحكمها تجاه حميدان التركي اما السجن مدى الحياة او الافراج عنه

قصة مثلها مثل الكثير من القصص عن ابنائنا واخوتنا في خارج الوطن قصة تبداء ولا تنتهي نسردها في تقرير خاص عن قضية تمثل جزء مهم من حياة

ابناء الوطن ومعاناتهم

أخذت قضية أكاديمي سعودي معتقل في الولايات المتحدة الأمريكية هو وزوجته أبعاداً مثيرة لقلق الجالية المسلمة والعربية في البلاد، لما تحمله من الدلالات الكثيرة ومن التداعيات الإنسانية.

فمما لا يراه كثيرون بعيداً عن سياقات الاستهداف الاستثنائي للعرب والمسلمين في “أمريكا ما بعد 11/9″؛ تعتقل السلطات الأمريكية حالياً في سجن “أراباهو كاونتي”، في مدينة دنفر بولاية كولورادو، طالب الدكتوراه السعودي حميدان بن علي التركي وزوجته، تاركة أبناءهما الخمسة دون رعاية بعد اعتقال والديهم.

والمواطن السعودي حميدان التركي مُبتعث من “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية” لإكمال الدراسات العليا، إذ أنه قد حصل في دراسته على الماجستير في الصوتيات بتقدير امتياز ومرتبة الشرف الأولى و”جائزة الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي”.

ورأت أوساط حقوقية سعودية أنّ هذه القضية برمّتها إنما تعود حصراً لنشاطه الاجتماعي الملحوظ بين الطلبة السعوديين والمسلمين، ونشاطه في المدرسة السعودية التي ترأسها لمدة أربعة أعوام، وفق إفادة العائلة، بالإضافة إلى ترؤسّه مجلس المسجد في بولدر بولاية كولورادو ومدرسة الهلال الإسلامية، كما أنّ له نشاطات كثيرة ومعروفة، وأصدقاء كُثر من جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة..

وما حدث لغيره حدث لحميدان التركي أيضاً؛ فبعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 واجه حميدان مصاعب مرتبطة بالتعامل الأمني الاستثنائي مع الوجود المسلم في الولايات المتحدة، والذي لحق بالسعوديين قبل غيرهم، خاصة المعروفين بالنشاط الإسلامي العام.

وتشير مصادر حقوقية إلى أنه سبق وأن تم تهديد حميدان التركي من قِبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، ومن قِبل دائرة الهجرة الأمريكية، بوضعه داخل السجن بأي طريقة أو أي أسلوب كانا.

وتعود بداية قضية حميدان إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، عندما كان هناك انقطاع مؤقت له للبعثة من قَبل “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، فقد تم إيداعه هو وزوجته في السجن في ذلك الحين، ثم أُخرجا بعد دفع كفالة مالية بقيمة 25 ألف دولار.

في ما بعد وجد المحققون لدى الأسرة خادمة، فوُضعت رهن الاعتقال في ذلك الوقت، لاستغلالها كوسيلة ضغط أخرى على حميدان التركي الناشط المعروف، حسب تقديرات المواكبين للقضية. ورغم أنه في ذلك الوقت ثبت بأنه قد تم استجواب الخادمة من قِبل السلطات الأمريكية بشأن معاملة أسرة التركي لها، وفيما إذا كانت تعاني من مشكلات وصعوبات من خلال معاملتهم لها؛ وكانت أجوبتها بالنفي والثناء الحسن عليهم وعلى معاملتهم لها، بل وحبها لهم وبأنها لم تلقَ أية مضايقات منهم .

كما وسُئلت الخادمة آنذاك من قبل المحققين الأمريكيين بشكل محدد وصريح فيما إذا كانت قد تعرضت لمضايقات وتحرشات جنسية؛ فكان جوابها بالنفي القاطع. ولكن مع كل ذلك تم الاحتفاظ بها لدى المحققين، وبعد مضيّ ما يقارب ستة أشهر تغيّرت أقوالها وصرّحت بأنها قد تعرّضت لسوء المعاملة والتحرش الجنسي من قِبل حميدان التركي، وهو ما وفّر خيط الاتهام الأول له.

وتسكن تلك الخادمة الآن مع امرأة يثور الانطباع بأنّ لها دوراً في تغيير أفكار الخادمة من حيث التهجم على أسرة التركي، وفق تقديرات مصادر حقوقية سعودية رأت أنّ السلطات الأمريكية قد استخدمت هذه الخادمة وكذلك القضية لمحاولتها الزجّ بزوجة حميدان التركي، سارة الخنيزان، في القضية، بغرض الضغط عليه بشكل أكبر لإيقاف نشاطه ومن ثَم ترحيله إلى خارج الولايات المتحدة، وكذلك لوضع القضية الأخلاقية على الملأ حتى تسيء لسمعته والمكانة الأدبية للأسرة وسط المجتمع المسلم هناك.

وتلاحظ المصادر المراقبة لخلفيات القضية المتفاعلة؛ أنّ الأمر يتعلق بسياسة مضايقة متواصلة للرموز العامة المسلمة في البلاد، وهو ما حدث في أكثر من حالة، من بينها ما يتعلق بأحد الأئمة وهو مدرس للقرآن الكريم في إحدى الولايات المتحدة، الذي أكدت المصادر اتهامه زوراً بالتحرش بالطلاب، بينما شاع في غضون ذلك اتهام آخرين بقضايا متصلة بمزاعم غسيل الأموال أو دعم الإرهاب، وفق ما يراها الناقدون معايير فضفاضة وقابلة للاستعمال على نحو مقلق.

ولا تبدو هذه القضايا معزولة عن موجة العداء للإسلام التي تتفشى في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، إلى الدرجة التي جعلت كاتباً تحريضياً ضد المسلمين ومعروفاً بانحيازه للدولة العبرية، هو دانييل بايبس، يكتب مقالاً في صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية التي تصدر بالإنجليزية من القدس المحتلة، في عددها الصادر في الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2005، ينال فيه من الجالية المسلمة في الولايات المتحدة ورموزها.

وتتفاعل في غضون ذلك قضية حميدان التركي الذي تم أولاً القبض عليه وعلى زوجته في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، بطريقة وصفها بعض المحامين بأنها فظة جداً وتنطوي على إخلال بنظام الهجرة، إذ أنها لم تكن تستدعي كل هذه القوة العسكرية التي أُحضرت إلى المنزل، والمؤلفة من ثلاثين عنصراً مسلحاً قاموا بتطويقه بطريقة وُصفت بأنها عدوانية ومُهينة وتحت تهديد السلاح. فقد تم وضع السلاح فوق رأس الزوجة وطُلب من حميدان إحضار سلاحه رغم عدم حيازته لأي سلاح، ما تسبب في ترويع الأسرة قبل أن يُزجّ بها وراء القضبان للتحقيق.

وبعد الإفراج عن الزوجين بعد ذلك الاعتقال؛ جرى اعتقال آخر لهما في الثاني من حزيران (يونيو) 2005 بسبب ما حدث من تغيّر في أقوال العاملة المنزلية التي يسود الاعتقاد بأنها خضعت لضغوط أو إغراءات لحثها على الإدلاء بشهادة مضادة لأسرة مخدومها، المعروفة في الأوساط المسلمة والعربية في الولايات المتحدة عامةً وفي ولاية كولورادو بالذات بنشاطها ومكانتها الأدبية.

وعلاوة على اعتقال الحميدان؛ فقد تم الزجّ بالزوجة والأم سارة الخنيزان في السجن، وأُلبست ملابس السجناء البرتقالية، ثم أُحضرت إلى المحكمة بطريقة مهينة، إذ تم نزع حجابها وكان شعرها ونحرها ظاهرين، ما أثار غضب ممثلي الجالية الإسلامية الحاضرين في المحكمة، فاحتجوا على ذلك، ما اضطر السلطات لأن تعطيها حجاباً قدمته إحدى المسلمات المتبرعات به.

وذكر الحاضرون في المحاكمة أنّ القاضية كانت فظة في أسلوبها ومخاطبتها للمواطنة السعودية المعتقلة، مشيرين إلى أنّ القاضية طلبت كفالة مالية لإخراجها من السجن تفوق المبالغ المألوفة للكفالات، إذ طلبت مبلغ مائة وخمسين ألف دولار لقاء إخراج الزوجة، ومبلغ أربعمائة ألف دولار لقاء إخراج الزوج، ما اعتبره بعضهم “شرطاً تعجيزياً” يُضاف إلى سوء المعاملة، حسب شهود العيان في المحكمة ومن لهم علاقة بالقضية.

جاء ذلك بينما قامت السلطات الأمريكية بتجميد أرصدة الأسرة المصرفية، ما جعل الأطفال الموضوعين في ما يشبه حالة الإقامة الجبرية داخل منزلهم؛ معتمدين أساساً على التبرعات، بينما تترصد العيون كل من يأتي إليهم لمساعدتهم في ظرفهم الإنساني الصعب هذا.

وبدورها؛ طالبت “جمعية حقوق الإنسان أولاً”، الناشطة في السعودية، في بيان صادر عنها بهذا الخصوص؛ الإدارة الأمريكية “بالنظر فيما إذا كان اعتقال الأستاذ حميدان له أي خلفيات دينية أو عرقية أو بفعل حملات إعلامية غير منصفة تم فيها التمييز ضده، وأن تسارع لإطلاق سراحه إذا ما ثبت أنّ الأمر كذلك”، كما قالت.

وحذّرت الجمعية الحقوقية المذكورة من أنّ “النظر لكل سعودي على أنه إرهابي كما تحاول بعض وسائل الإعلام الأمريكية تثبيته في الوجدان الأمريكي؛ لهو دعوة سافرة للتمييز ضد السعوديين وهو ما تأسف له جمعية حقوق الإنسان أولاً”، التي قالت إنّ “على الحكومة الأمريكية أن تبذل جهودا أكبر في محاربة ما يدعو للكراهية ضد الإسلام كدين والسعوديون كشعب”، على حد تعبيرها.

وإذا كانت هذه هي معاناة أسرة الأكاديمي الحميدان؛ فإنّ الأوضاع المزرية التي تعانيها أعداد أخرى من المسلمين والعرب، كانت هي موضوع تقرير حقوقي جديد أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 2005، أكد اعتقال عشرات المسلمين في الولايات المتحدة دون توجيه اتهام لهم، في حالات من التعجل وانعدام الكفاءة والتحامل. ويورد التقرير تفاصيل عن كيفية اعتماد وزارة العدل الأمريكية على ما سماها “أدلة كاذبة أو واهية أو غير ذات صلة، بالأمر لإصدار مذكرات توقيف بحق هؤلاء الرجال، ولإقناع المحاكم بوجود احتمال لفرارهم مما يوجب توقيفهم”، وفق ما جاء فيه.

لذى ليس له علينا سوى الدعاء لعل الله يستجيب ويزيل عنه الهم هو وزوجته واطفاله

لكم بعض التغريدات التي خرجت من ابناء الوطن تضامنا مع اخ وزميل للافراج عنه ان شاء الله

ومن بين آلاف التعليقات والتغريدات حول هذا الموضوع، والتي برزت على موقع تويتر عبر ثلاثة أوسمة أو ما يعرف بـ”هاشتاغ” منها “حميدان التركي” و “حميدان التركي 31 اكتوبر” إلى جانب “Colorado free alturki،” كان أبرزها:

– تعليق Shoori: ” اقتربت ساعات الفرح والفرج بإذن الله اللهم انصره اللهم انصره اللهم انصره.”

– وقال Abdulaziz Al Hamad: “اللهم فرج همه.. واجمعه بأهله عاجلا غير اجل يا رب العالمين اللهم فك قيده.. اللهم فك قيده.. اللهم فك قيده.”

– وقالت نوره عبدالله: “اللهم يا فارج الهمّ يا مخرج يونس من بطن الحوت فرّج عن حميدان، يا رب ليست اسرة واحده بل السعودية بأكملها تنتظر.”