حسين صيرم - جازان فويس :  

 ساهمت تقارير “احد المصادر” حيال قضية تعويضات المدينة الاقتصادية بإمارة المنطقة ومحافظة بيش، في إحالة المعاملة التي تحوي طرودًا بها مطويات وأسماء لمدعي التعويضات وفق ما اطلعت عليه لجنة مُشكّلة بأمر خادم الحرمين الشريفين، بعد تأرجحها بين الإمارة والمحافظة، وعدم تنفيذ التوجيه بإحالتها للمحكمة، وعقب 10 أعوام بلا حل.

وتفصيلاً، وصلت الأسبوع الماضي إلى محكمة بيش، طرود تحوي أسماء مدعي التملك الحقيقيين في أرض المدينة الاقتصادية، وفق اللجنة التي وقفت قبل عدة أعوام على أرض المشروع، وأخذت هويات المدعين ومستمسكاتهم، وجاءت لها الأوامر الملكية السابقة، التي تضمنت التثبت من ملكية الأراضي والتعويض وتوفير المخطط السكني.

ويطالب وكيل المدعين، بعدما وصلت الطرود والمطويات إلى محكمة بيش، وزارة العدل بتنفيذ الأوامر الملكية، على الأسماء الواردة في الطرود، مشددًا في مطالبته على عدم الاعتماد على الأسماء التي تقدم بها الأشخاص مباشرة للمحكمة، مشيراً إلى أنها ليست ضمن المستحقين الذين وقفت على شكواهم اللجنة.

وكان المتضررون قد طالبوا محكمة بيش بإصدار صكوك مؤقتة أسوة بصكوك الحد الجنوبي الذين تم إخلاء مساكنهم، بعدما تأخر إرسال الأسماء ضمن الطرود، وكشفت مصادر ، في حينها، أن مجلس القضاء الأعلى تلقى ذلك الطلب من محكمة بيش، التي لم تحقق طلبهم هذا حتى اليوم .

وكانت “المصادر”، قد كشفت من خلال عدة تقارير تفاصيل القضية التي يصل عمرها إلى عشرة أعوام دونما الوصول لحل أو تنفيذ الأوامر الملكية الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي أدى لاستمرار معاناة المتضررين.