وجَّه الديوان الملكي ثلاث وزارات (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والإسكان) بتقديم المرئيات حول تعويض المواطنين الذين تم اقتطاع أراضيهم، أو أجزاء منها، أو من تم إيقافهم عن الاستفادة من أراضيهم عند البدء في إنشاء إسكان الملك عبد الله في جازان.
وأشار توجيه الديوان الملكي إلى سرعة تقديم الوزارات الثلاث مرئياتها بعد أن تلقى الديوان الملكي خطاباً مفصلاً من وزير العدل حول وقوف لجنة على مطالب المواطنين، المشكَّلة من محكمة صامطة،وفرع الإسكان، والشؤون الاجتماعية، التي قامت بحصر أملاك المواطنين داخل مخطط المشروع، ومعرفة ملاكها، وما لديهم من صكوك ومطالبات، وتم إعداد بيان بها، مع التأكد من صحة البيانات، التي اشتملت على المساحات والإجراءات الشرعية. ونص التوجيه على أن وزير العدل دوّن في خطابه أن اللجنة قدمت محضراً، يتضمن تحديد الأراضي المخصصة للمشروع.
ولفت الخطاب إلى قيام اللجنة بإنزال الرفوعات المساحية لأراضي المواطنين، وتطبيقها على الواقع، وحصر مُلاكها. وبيّن خطاب وزير العدل أن اللجنة أوصت بتعويض جميع المواطنين ممن تم اقتطاع أراضيهم، أو جزء منها، أو تم إيقافها،وكذلك المواطنون الذين تم بناء الإسكان في أراضيهم.
ورأت اللجنة أن الأراضي التي لم يُبنَ عليها، الواقعة بين أراضي المشروع، إن كان للمشروع حاجة إليها مستقبلاً فيتم تعويضهم عنها، أو تُسلَّم لأصحابها مع تعويضهم عن الضرر خلال فترة منعهم من الاستفادة منها.
(
(
