أكّد المحاميان سلطان الزاحم وحمود الخالدي ثقتهما بأن العدالة ستتحقق في قضية حادثة اليوم الوطني إذا ما تمكن كل طرف في القضية من استخدام حقه النظامي, مشددين على أحقية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف الموقوفين للتحقيق توكيل محامين للترافع عنهم.

وقال المحامي الزاحم إن “محكمة التواصل الاجتماعي” أدانت أعضاء الهيئة بالحادث وشنّ المتوترون حملتهم من دون تأنٍ وﻻ روية، وهي أحكام ظالمة والعبرة بالأحكام القضائية داعياً أهل المتوفى ألا يستمعوا إلى من يريد المتاجرة بدماء أبنائهم لتحقيق أهدافهم الخاصة, مؤكداً أن القضاء العادل كفيلٌ بحفظ حقوقهم الشرعية والنظامية بعيداً عن الإثارة الإعلامية.

وتفصيلاً فقد أكّد المحاميان سلطان الزاحم وحمود الخالدي ثقتهما بتحقيق العدالة إذا ما تمكن كل طرف في القضية من استخدام حقه النظامي.

المحامي سلطان بن زاحم الذي أبدى أسفه عن الحادث الذي وقع ، دعا الله أن يجبر مصاب ذويهم الشابين بالصبر والسلوان.

 وقال في تصريح صحفي إن “محكمة التواصل الاجتماعي” أدانت أعضاء الهيئة بالحادث وشنّ المتوترون حملتهم من دون تأنٍ وﻻ روية، وهي أحكام ظالمة ﻷنها تلقي التهم جزافاً، وأن العبرة بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم ذات الاختصاص.. وهذا بلا شك يؤثر على الرأي العام وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه “إذا جاءك أحدهم يشتكي وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى خصمه فلعل عينيه قد فقئتا” .

وقال ابن زاحم ليس من السهل إلقاء التهم بهذه السرعة على هذا الجهاز، مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها على “أي كائنٍ من كان” وأن معالم القضية لم تتضح بعد.

وأوضح ابن زاحم أن الشرطة تولت بحكم الاختصاص إجراءات الاستدﻻل عن الحادثة واتخذت الإجراءات اللازمة لها بما حدده نظام الإجراءات الجزائية من صلاحيات، حيث إن الاتهام بإزهاق النفس تتوﻻه هيئة التحقيق والادّعاء العام خلال 24 ساعة من وقوعه، ويقوم المحقق وفقاً لذلك بالتحقيق في الحادثة للكشف عن المتهمين “إن وجدوا”، وذلك بتوفر أركان الجريمة، ابتداءً من الركن المادي والركن المعنوي والعلاقة السببية بينهما، فإن تحققت الأركان فإننا سنكون أمام اتهام صريح ضد الأعضاء، وباختلال توازن أي من الأركان يصعب اكتمال دائرة التجريم وحينها تتلاشى التهمة ويتم تبرئتهم من الحادث.

وأوضح المحامي سلطان أن إمارة المنطقة ليس لها صفة “موضوعية” بالتدخل في الحادث، مستدركاً أن لها حق الإشراف الإداري على الأجهزة الحكومية ضمانة “شكلية” بتطبيق الأنظمة حسب ما تضمنه نظام المناطق والتعاميم المصاحبة له، مؤكّداً أن التدخل في مسار التحقيق ومدد التوقيف ﻻ يملكه إلا المحقق مع لزوم تسبيب كل إجراء يتخذه حيال ذلك، لضمان الحياد وزوال الضبابية في الإجراءات للخروج من التعسف، وفي المقابل إمكانية محاسبة المخطئ الذي يستغل سلطته بما يخرج عن صلاحياته، ويكون إلغاء القرارات الخارجة عن الصلاحية من اختصاص المحكمة الإدارية التي تتولى مجازاته بفرض عقوبة مالية فضلاً عن تأثر سجله الوظيفي.

وأشار الزاحم إلى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل لكل متهم تكليف محامٍ يُحضر معه إجراءات التحقيق وسفارات المملكة في الخارج تكلف محامين على حسابها للدفاع عن أبنائها المتهمين في الخارج في قضايا متنوعة، وهذا نظام مطبق في جميع دول العالم .

وقال “نحن على ثقة من تحقيق العدالة إذا ما تمكن كل طرف في القضية من استخدام حقه النظامي، كما ذكر أنه ليس من مصلحة الإعلام.”

وفي ختام تصريحه وجّه المحامي سلطان بن زاحم رسالة لأهل المتوفى رحمه الله بأن يغفر لابنهم ويرزقهم الصبر والاحتساب وأن يشفي ابنهم الآخر وألا يستمعوا إلى من يريد المتاجرة بدماء أبنائهم لتحقيق أهدافهم الخاصة مع أنني أثق بأن ذلك لا ينطلي عليهم.

مؤكّدا أن القضاء العادل كفيلٌ بحفظ حقوقهم الشرعية والنظامية بعيداً عن الإثارة الإعلامية.

من جهة أخرى عبّر المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي عن تعزيته لأسرة المتوفى رحمه الله عز وجل.

وأوضح الخالدي لـ”سبق” أن النظام قد كفل للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ؛ وذلك في جميع  المراحل ابتداءً من القبض ومروراً بالتحقيق وانتهاءً بمرحلة التقاضي أمام المحكمة المختصة لنظر الدعوى ، وأكّد في ذلك أن هذا الحق مكفولٌ للجميع بموجب نص المادة ٤ من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ونوه الخالدي من جهته بأن دور المحامي هو البحث عن الحقيقة ؛ ولاسيما أن أي دعوى يكتنفها بعض الغموض في جوانبها الأولية، مما يتعيّن معه الوقوف على ما تم من تحقيق فيها من الجهات ذات الاختصاص والتي نثق بحياديتها، وأنه يجب عليه ديانةً وقضاءً أن يقف في جانب الطرف المعتدى عليه حال ثبوت ذلك الاتهام ضد الطرف المعتدي من الجهات ذات الاختصاص وليس من خلال بعض الجهات التي لا تتحرى الدقة في نقلها.