قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة إن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية الذي تم وضعه بجهود أمريكية وروسية والذي يطالب سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية “ربما كان نصرا عظيما للمجتمع الدولي.”

ولا يلوح مشروع القرار الذي تم التوصل إليه يوم الخميس باستخدام القوة العسكرية في حالة عدم امتثال سوريا.

ومن المتوقع أن يجرى تصويت على مسودة القرار خلال ساعات.

وقال أوباما إن هذا الاتفاق شيء سعت الولايات المتحدة إليه منذ وقت بعيد وإنه لم يكن من الممكن بلوغه على الأرجح لولا صدور تهديد ذي مصداقية باستخدام القوة الأمريكية بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية على أطراف دمشق في 21 أغسطس آب أسفر عن مقتل عشرات المدنيين من بينهم أطفال.

وقال أوباما بعد لقائه برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في البيت الأبيض “حقيقة أن لدينا الآن إطارا… سيكون ملزما قانونيا ويمكن التحقق منه وقابلا للتنفيذ ويأتي بعواقب على سوريا إن لم تلتزم بما هو وارد في هذا القرار.. أعتقد أن هذا ربما كان نصرا عظيما للمجتمع الدولي.”

وأضاف أوباما أن القرار سيردع سوريا عن استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل ويتجاوز ما كان يمكن للتحرك العسكري أن يحققه وذلك من خلال التخلص من أحد أكبر مخزونات الأسلحة الكيماوية في العالم.

وقال إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن ما يمكن تحقيقه نتيجة لقرار الأمم المتحدة لكن لا يزال هناك عمل كثير يتعين انجازه ولا يزال الشك عميقا.

وقال “اعتقد عن حق أن الناس يساورها قلق فيما يتعلق بوفاء سوريا بالالتزامات الموضوعة وأرى أن هناك أوجه قلق مشروعة بشأن الجوانب الفنية لكيفية إخراج تلك الأسلحة الكيماوية من هناك في وقت لا يزال فيه القتال دائرا.”

لكنه استطرد قائلا “إلا أن هذا ربما يمثل خطوة كبيرة للأمام.”

وتم التوصل للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة مع روسيا حليفة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لصدور قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي يعطي مجلس الامن حق فرض قراراته من خلال اجراءات منها العقوبات أو استخدام القوة العسكرية.

ومسودة القرار التي تم الاتفاق عليها كحل وسط تجعل القرار ملزما قانونيا لكنها لا تتضمن أي وسائل للتنفيذ بشكل تلقائي إذا لم تمتثل سوريا .