حسين صيرم 

فتح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، نيران انتقاداته على أنظمة بعض المصارف المحلية والدولية، التي تبتز وتنهب أموال المستثمرين دون وجه حق.

وقال “المنيع”: “لا يجوز للمصرف ضم أموال المستثمرين في قوائمه المالية عند إعداده الموازنة؛ لا في أصوله، ولا في خصومه، ولا تتم معاملتها كالحسابات الجارية؛ لكونها ديونًا على المصرف، وفي ذمته، وتعتبر من أصوله، وتخصم ضمن خصومه، وتشملها موازنته”.

وأضاف: “بحكم عملي في المصرفية الإسلامية في كثير من المصارف المحلية والخليجية، فقد أبصرت سُحب طغيان تحث الخطى نحو حماية المصارف من التعثر والإفلاس بأموال المستثمرين فيها، من خلال ابتزازها ونهبها؛ وذلك بتسليط سيادي من المصارف المركزية في العالم، ومنها المصارف المركزية الخليجية، بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وشن هجومًا على مؤسسة النقد العربي السعودي، قائلًا: “أذكرها بالمادة الأولى، أو الثانية من نظامها، وهي تعني أن جميع تعاملاتها يجب ألا تتعارض مع الأحكام والمبادئ الشرعية، ولا شك أن أخذها بمعيار (بازل) فيما يتعلق بالودائع الاستثمارية في المصارف وتوجيه المصارف حال تعثرها عن القدرة بالوفاء بالتزاماتها مما هو خارج نشاط هذه الأموال، يتنافى مع ما ألزمها به ولي الأمر في تنظيم عملها”.

ورأى أن هذه الودائع حقوق لأهلها لا علاقة لنشاط المصارف بها، والتسلط عليها ظلم وعدوان، وأكل لأموال الناس بالباطل؛ فعلى مؤسسة النقد أن تعرف صفتها، وأنها مؤسسة إسلامية، وفقًا لما نقلته (الحياة)، الأربعاء (13 مايو 2015) عن المنيع.