اعتبر مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الفتوى التي أصدرتها تنظيم الدولة المعروف إعلاميًّا بتنظيم داعش بتحريم دراسة الآثار وحمايتها وإدارة الفنادق؛ تنم عن جهل مطبق بالكتاب والسنة.

وأشار المرصد، في بيان، إلى أن دراسة الآثار ليست من الأمور الشركية، كما أفتى التنظيم المتطرف، كما أن إباحة تحطيمها باطل، مؤكدًا أن “الله أمر بالسير في الأرض وتدبُّر آثار من كانوا قبلنا”، وأوضح أن مثل هذه الفتاوى تنم عن جهل مطبق بالقرآن وبالسنة التي تحث على تدبر آثار الأمم السابقة، وفقًا لصحيفة “مكة” ، الأحد (3 مايو 2015).

وأَضاف المرصد أن المحافظة على الأماكن والمباني التاريخية والأثرية من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التي حثت عليها الشريعة، وذلك لا يتأتى إلا بالعلم ودراستها، وهو نوع من التدبر في آثار السابقين.

ولفت إلى أن الإسلام حافظ على تراث الحضارات والآثار في مصر وبلاد الرافدين ومختلف الحضارات، وأن الآراء المتطرفة التي اعتمد عليها داعش في تحريم دراسة الآثار وهدمها واهية.

وأما دعوى أن الإبقاء على هذه الآثار ودراستها محرم؛ لأنها من ذرائع الشرك، فشدد المرصد على أنها دعوى واهية؛ لأن الشرع لم يمنع من مطلق تعظيم غير الله، وإنما يمنع منه ما كان على وجه عبادة المعظم، كما كان يفعل أهل الجاهلية. أما ما سوى ذلك مما يدل على الاحترام والتوقير فهو جائز.