وأوضح “الريس”، أن المعاملة لا تزال حتى تاريخه لم يتم الفصل فيها مع سعي محكمة التنفيذ لبيع الأرض بالمزاد، غداً الأحد، مشيراً إلى أن إجراء المزاد العلنى قد تنشأ عنه نزاعات لاحقة قبل تنفيذ الامر الملكي، مثمّناً، في الوقت ذاته، الجهود المبذولة من قادة هذه الدولة المباركة في النهوض بالمنظومة العدلية بما يحقق العدالة للجميع ويحفظ الحقوق.

وطالب الريس وشركاؤه، المحكمة العليا المسارعة باتخاذ قرار عاجل في المعاملة المنظورة لديها منذ شهر جُمادى الأولى من العام الماضي 1435، والمستند إلى الأمر الملكي الكريم بدراسة القضية الصادر فيها صكٌ شرعي من المحكمة العامة بالرياض عام ١٤٢٨ هـ، الذي تضمّن الحكم في دعوى متعلقة بقطع أراضٍ اشتراها حسن المهدي ولم يدفع من قيمتها سوى عربون يقل عن ٥ في المائة من قيمته فقط، وعجز أن يسدد باقي القيمة؛ ما يجعل البيع مفسوخاً حسب شروط  العقد الموقع بينهما.

وأبدى “الريس” وشركاؤه، استياءهم من محاولة ببيع الأرض، وتخصيص قيمتها لجميع الدائنين من المساهمين وغيرهم ممّن ليس لهم علاقة بالأرض رغم أنه لم يتم إفراغ الصكوك وفقاً للعقد وشروطه، وبقيت باسم مالكها الأساسي رجل الأعمال ريس الريس وشركائه طيلة الفترة الماضية، مؤكداً أحقيتهم في الأرض إعمالاً لحديث النبي – صلي الله عليه وسلم: (مَن أدرك عين متاعه عند رجل قد أفلس فهو أولى به)؛ حيث لم يسدّد المهدي من قيمتها سوى العربون.

وقال ريس الريس وشركاؤه في شكواهم: “الأمور كانت في بداية القضية تسير في طريقها الصحيح،عندما تمّ القبض على حسن المهدي، إثر مطالبات مالية وتبيّن إفلاسه فتقدّمنا بدعوى لاستعادة حقوقنا، ثم نظرت القضية وصدر الصك الذي تمت إحالته للمحكمة العليا لاحقاً لدراسته المتضمّن إثبات المبلغ المتبقي من قيمة الأرض فقط دون الزامه بالسداد في الوقت المحدد في العقد، إلا أنه تغير مجرى القضية على أثر هذا الحكم؛ حيث اتجه قاضي المحكمة العامة بالرياض آنذاك التي انتهت خدمته في السلك القضائي والمحامي حالياً، خلافاً لما تضمّنه قرار محكمة الاستئناف بالحكم، بييع الأرض في مزاد علني وتوزيع قيمتها على جميع دائني المهدي، وليس اﻻقتصار على البائع والمساهمين في الأرض ووفق آلية وصفها بغير دقيقة.

وبيّن: “دفعنا هذا الأمر للتقدم بشكوى للمقام السامي، وتمّ تحويل ملف القضية للمحكمة العليا قبل منتصف العام الماضي لدراسته واتخاذ اللازم، فيما لم تقم المحكمة العامة بالرياض عند طلب أوراق المعاملة منها  بإرفاق الصكوك الخاصّة بملكية الأرض رغم أنها جزءٌ أساسي منها، وعدم التنبيه بوجود معاملة أخرى لديها تتعلّق بالقضية، وقامت بضمّ الصكوك بالمعاملة الأخرى التي لديها، وفي إجراءٍ لاحقٍ يعوق تنفيذ الأمر الملكي المبلّغ إلى المحكمة العليا”.

واختتم موضحاً:”على أثر ذلك باشرت محكمة التنفيذ إجراءات تنفيذ الحكم بطرح الأرض للبيع في المزاد العلني رغبة في توزيع قيمتها على الدائنين من المساهمين وغيرهم ممّن ليس لهم علاقة بالأرض ضمن معاملة التنفيذ على ممتلكات “المهدي” مع الاعتراض على ذلك لديها بوجود الامر الملكي الكريم، الذي يتضمّن الطلب من المحكمة العليا دراسة جميع ما صدر بشأن هذه القضية، وكون هذه الأرض ليس من الأملاك الخاصّة بالمدين”.