أكدت مصادر موثوقة  أن المقام السامي وافق على تشجيع إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية في مناطق المملكة، ودعمها من الصناديق الحكومية، بحسب المحضر الذي رُفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن المقام السامي أقر الاكتفاء بتشجيع قيام هذه الجمعيات، ودعمها، ومنحها الأراضي، وإقراضها من الصناديق الحكومية، وفقًا لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 10 ربيع أول 1429هـ، وعدم الحاجة إلى إصدار نظام جديد يخص الجمعيات التعاونية.

وتُقدم الحكومة السعودية 12 مساعدة متعددة للجمعيات التعاونية، ما بين إعانة تأسيسية، وإعانة بناء مقر، وإعانة مشاريع للجمعية، وإعانة إدارة، وإعانة لمجلس الإدارة، وإعانة تشغيل، وإعانة تدريب، وإعانة محاسبية، وإعانة دراسات وبحوث، وإعانة فنية، وإعانة خدمات اجتماعية، فيما يأمل السعوديون تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار، ففي مقارنتها مع بعض الدول الخليجية تُعتبر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية متأخرة جدًّا عن نظيراتها بالخليج.