أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية القضاء ومكانته، وأن القضاء في المملكة يستمد سلطته من أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لنصوص الكتاب والسنة. وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وهي مرجعية الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهي مستمرة -بإذن الله تعالى- على هذا النهج، مع الحرص على حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى اهتمام الدولة بمرفق القضاء واستمرار ضمان استقلاله، وتنفيذ أحكامه على الجميع بلا استثناء، وحث الجميع على الاهتمام بالمواطنين وتطبيق أحكام الشرع والنظام دون تهاون.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء (24 مارس 2015)، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، ورئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، وأصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، وفروع وزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام؛ الذين قدموا للسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وفي نهاية الاستقبال، عبَّر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابةً عن جميع أصحاب الفضيلة القضاة ومنسوبي وزارة العدل والمجلس، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفضله بعقد هذا اللقاء، واهتمامه -أيده الله- بمرفق العدالة.

وثمَّن وزير العدل لخادم الحرمين الشريفين، تأكيده المستمر لاستقلال القضاء واستناده إلى أحكام الشريعة الإسلامية، والحرص على ترسيخ مرجعية الدولة المباركة القائمة على الكتاب والسنة، كما نقل استبشار القضاة ومنسوبي وزارة العدل بما صدر من أوامر ملكية وتوجيهات كريمة استهدفت تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وأظهرت للعالم أجمع ثبات الدولة في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.