ذكرت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية أوقفت، أمس الاثنين، مشروعًا طُرح في الأمم المتحدة يدعم الشذوذ، ودعت إلى جمع الأصوات للتصدي له؛ لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، والفطرة الإنسانية السوية.

ووفقًا لما ذكرته “الوطن”، الثلاثاء (17 مارس 2015)، لفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين، إلى مواقف المملكة المتعددة في منع ازدراء الأديان والرسل، في لقاء مفتوح مع منسوبي جامعة حائل بمناسبة “اليوم العربي لحقوق الإنسان”، بعنوان “حرية الرأي والتعبير.. حق ومسؤولية”.

وأضاف أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان، لكنها لم تعرف في الإسلام بهذا المسمى، بل كانت ضمن سلوكيات الفرد المسلم، والأمور التي يؤمن بها، بعدما رسم النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبة حجة الوداع، المعالم الرئيسية للأمة، والإطار العام المنظم لحقوق الإنسان.

وأضاف أن هيئة حقوق الإنسان تستقبل جميع الشكاوى من الموظفين والطلاب ضد القطاعات التي يعملون بها، وتسعى دائمًا إلى رفع الظلم عن المظلوم، كما أنها تراقب أداء الجهات الحكومية، مؤكدًا مراعاة حرية الرأي، وعدم تجريح الطرف الآخر بالكلمة، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا موضع اهتمام جهات عديدة في المملكة.

وحول ظاهرة تأجير العاملات المنزليات، أفاد الدكتور الحسين بأن المملكة أنشأت لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تختص بمتابعة أوضاع الضحايا، وتتألف من عدد من الجهات الحكومية، وتعقد اجتماعات شبه أسبوعية، مؤكدًا تنفيذ الأحكام ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وحول ظاهرة التجريح في الأشخاص التي تكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن هيئة حقوق الإنسان ناقشت مواضيع الطبع والنشر، والأخلاقيات المرتبطة بالكلمة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تترك فراغًا في هذا الأمر، والقوانين بالمملكة تكفل حفظ حق المعتدى عليه.