على الرغم من كونه من أبرز الوجوه الداعمة لانتفاضة 17 فبراير 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، فإنه تجاهل الإشارة إليها عند أدائه القسم قائدًا عامًّا للجيش الليبي.

الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي الجديد، واجه انتقادات عقب أدائه القسم لمنصبه الجديد، الاثنين (9 مارس 2015)، في أول ظهور علني له بمقر مجلس النواب المعترف به دوليًّا، الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرًّا له، مرتديًا الزي العسكري، كما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، الثلاثاء، ومقرها لندن.

وقال حفتر : “أقسم بالله العظيم، أن يكون ولائي لله وللوطن، وأن أؤدي عملي بصدق وإخلاص، وأن أحافظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها”، قبل أن ينبهه أحد مساعديه إلى وضع يده على المصحف خلال القسم.

ولم تذكر الصحيفة ممن صدرت تلك الانتقادات، وفي أي موضع كان منتظرًا من حفتر أن يشير إلى انتفاضة 17 فبراير.

وفيما يرى بعض الليبيين أن تلك الانتفاضة عادت بالخير على ليبيا بإزاحة الزعيم القذافي، يرى آخرون أنها عادت عليها بالفوضى وتحكم مليشيات مسلحة على مساحات من البلاد وثرواتها.

لماذا حفتر؟

في 16 مايو 2014، أعلن حفتر الحاصل على رتبة لواء -آنذاك- عن انطلاق عملية “الكرامة” العسكرية، ضد الجماعات المتطرفة والإرهابية في مدينة بني غازي بشرق ليبيا، بعد تصاعد عمليات الاغتيال التي طالت مئات من ضباط الجيش والشرطة وغيرهم، وهي الحملة التي لقيت دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها دوليًّا، التي تتخذ من طبرق مقرًّا لها.

ولم تكن العملية التي أعلن قائد الجيش الليبي هي أولى مشاركاته في الشأن العام الليبي؛ فقد شارك حفتر في الانقلاب الذي قاده القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه بعد حرب تشاد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات المعارضة.

وعاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش عقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، التي سقط بفعلها القذافي، وبعدها أحاله البرلمان السابق إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار.

كما شارك حفتر القائد السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، في حرب أكتوبر عام 1973 ضمن القوات المصرية ضد إسرائيل، وحصل على تكريم رسمي من الدولة المصرية عن دوره في هذه الحرب.

وأُعيد حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية مع 129 ضابطًا متقاعدًا آخرين مطلع يناير الماضي.

ويحظى حفتر بدعم بعض الليبيين الذين ضاقوا ذرعًا بالفوضى في البلاد، وفي المقابل يواجه بالرفض من الحكومة والبرلمان غير المعترف بهما دوليًّا والمليشيات المسلحة التي تسيطر على بعض مناطق البلاد.